است ولى اطلاق روايات به تنهايى تمام نيست گفته مى‌شود كه اطلاق ارتكاز، موجب پديد آمدن اطلاق براى روايات مى‌شود؛ زيرا روايات منصرف به امضاى ارتكازند نه به تعبّد صرف، بنابراين براى اين روايات ظهورى به وسعت ظهور ارتكاز پديد مى‌آيد. اما اگر عكس اين بود؛ يعنى روايات نسبت به موردى داراى اطلاقى بود كه ارتكاز، چنين اطلاقى را نداشت، در اين صورت، اگر ارتكاز داراى جنبه سلبى باشد، مثلاً مولا تشريع تقليد را در موردى خاص سزاوار نداند، اطلاق لفظ تأثير مى‌گذارد و ارتكاز را از آن مورد منصرف مى‌كند. اما اگر عقلا تشريع تقليد از جانب مولا را در موردى معقول بدانند، هر چند نزد خودشان ارتكاز جواز تقليد در چنين موردى وجود نداشته باشد، اين عدم ارتكاز، اطلاق لفظ را از بين نمى‌برد.

ب. ادله عدم جواز تقليد

دو دسته ادله لفظى است كه يا معارض روايات جواز تقليد است و يا رادع از سيره و ارتكاز عقلايى مى‌باشد.

دليل اول: آنچه دلالت بر نهى از عمل به ظن يا غير علم مى‌كند، مانند اين دو آيه شريفه:

{ولاتقف ماليس لك به علم} ؛(١٧)

از آنچه به آن علم ندارى پيروى مكن.

{إنّ الظنّ لايغني من الحقّ شيئاً } ؛(١٨)

گمان، هرگز از حق بى نياز نمى‌سازد.

از اين دو آيه پاسخ داده شده كه روايات تقليد اخصّ از اين آيات است و آنها را

(١٧) اسراء، آيه ٣٦.
(١٨) يونس، آيه ٣٦.