در برخى از قوانين وضعى جمهورى اسلامى نيز، به احكامى اشاره شده است كه دلالت بر عدم پذيرش »الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، دارد. از ميان آنها به سه مورد اشاره مى‌كنيم:

١- در لايحه قانونى راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك، مصوب ٢٧/٩/١٣٥٨ آمده است :

«در دعاوى راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غير مجاز در املاك مجاور، هر گاه محرز شود كه طرف دعوى يا ايادى قبلى او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعى ملك يا پياده كردن نقشه ثبتى يا به علل ديگرى كه ايجاد كننده بنا يا مستحدثات از آن بى اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتى كه از خلع يد و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف مى‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزيى باشد، در صورتى كه طرف دعوى، قيمت اراضى مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد، دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضى و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوى مى‌دهد و در غير اين صورت، حكم به خلع يد و قلع بنا و مستحدثات غير مجاز داده خواهد شد.

تبصره ١ - منظور از قيمت اراضى در اين ماده، بالاترين قيمت آن از تاريخ

(٦٨) سيد عبد الأعلى سبزوارى، پيشين ، ج١٦، ص ٢٦٤.