مهم‌ترين استدلال حقوق دانان اين است كه با استناد به اصل قانونى بودن جرم و مجازات، دادگاه ها فقط در صورتى مى‌توانند عمل و رفتارى را جرم بدانند و عامل آن را مجازات كنند كه اولاً رفتار مذكور «صراحتاً» توسط قوه مقننه وطبق «قانون» مدون قابل اجرا، جرم شناخته شود، ثانياً، مجازات آن نيز دقيقاً «مشخص» و «معين» باشد تا امكان هرگونه سوء استفاده و قانون گريزى منتفى گردد.

دكتر حسينى در اين باره مى‌گويد:

«اما اين نقدهاى مكرر و بعضاً عتاب آلود هيچ تأثير وتغييرى در ديدگاه قانونگذار نگذاشته و به رغم پيدايش تغييرات وتحولات متنوع در قوانين كيفرى وآيين دادرسى كيفرى [ملاك دوگانه قانونگذار در جرم انگارى ] پا بر جا مانده است؛ چرا كه اين نقدها، عميق و مبنايى و به زبان قانونگذار به عمل نيامده است . در يك نظام دينى وقتى كه رويه‌اى تقنينى بر مبناى فقهى استوار است، نقد آن رويه به زبان ژورناليستى و شعار آلوده و رد آن به استناد عدم انطباق آن با ملاكات حقوق لائيك، كارى عبث تر از كوبيدن آب در هاون است». (١٧)

(١٤)١٧١. محمد جعفر حبيب زاده ، همان، ص٣٢.
(١٥)١٧٢. سيد حسين هاشمى ، و جعفر كوشا، همان، ص٩٢.
(١٦) همان، ص٩٣.
(١٧) سيد محمد حسينى، همان ، ص٦٥٠.