بر همين مبنا و منطق است كه بسيارى از فقها، تذكر ، توبيخ ، تهديد و... را از مصاديق تعزير دانسته و در «سياست كيفرى اسلام» و قوانين جارى جمهورى اسلامى ايران نيز اين امر صراحتاً به رسميت شناخته شده است. (١٠٧)

نقد مقدمه ٧.اگر بخواهيم برداشت تطبيقى از «كيفر» بين حقوق سكولار غرب و حقوق اسلام ارايه دهيم، بايد از «حدود» نام ببريم. بر اين اساس، تنها «مجازات حدى» است كه مشخصات مجازات كيفرى از نظر حقوق غرب را داراست. چهار عنصر ماهوى و شكلى «زجر دهندگى» رسوا كنندگى»، «قطعيت» و «معين بودن» از ويژگى‌هاى مجازات حدى در اسلام و مجازات كيفرى در غرب است، لكن در نظام كيفرى اسلام، هرگز به سازوكار و چارچوب ارايه شده از حقوق سكولار غرب بسنده نشده و از تمام ظرفيت‌ها براى پشتيبانى از احكام و مقررات الزام آور استفاده شده است.

نتيجه آن كه : محرمات، بر اساس ترتب مجازات بر آن، سه گونه هستند: دسته اول، محرماتى كه صراحتاً كيفر معين و مشخص دارد و گريزى از اجراى آن نيست (حدود). دسته دوم، محرماتى كه اگر چه كيفرى معين و مشخص دارد، لكن به لحاظ مصلحت عمده حق الناسى بودن، اجراى آن قطعى نيست، بلكه به نظر مجنىٌ عليه بستگى دارد (قصاص) و دسته سوم، محرماتى كه بر اساس مصلحت، امكان اجرا يا انتفاى مجازات براى آن وجود دارد(تعزير).

وجود ضمانت اجراى غير كيفرى؛ مانند كفاره ، صدقه ، تقوا و خود كنترلى نيز اگر چه لازم است و لازمه يك جامعه فرهيخته و متعالى است، لكن اتكاى صرف به

(١٠٦) تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم، ١٣٦٦ هجرى شمسى ، ص٤،ح٥٣٤٢.
(١٠٧) مراجعه كنيد به :مهرپور، حسين، همان،ص١٠٥.