اصل قانونى بودن جرم و مجازات، معناى عام از قانون است كه مشتمل بر اشكال مختلف «بيان» قواعد رفتارى است تا جايى كه سيستم حقوقى كامن لا، نظام حقوق بين الملل [و سيستم حقوقى‌اسلام[ را در بر مى‌گيرد. (٩٦)

يكى ديگر از فلسفه‌هاى اصل قانونى بودن جرم و مجازات، تضمين آزادى‌هاى فردى و پيش گيرى از تعقيب و كيفر رفتارهايى است كه از پيش ممنوع نشده است. اين فايده و اثر نيز متوقف بر جمود به معناى خاص «قانون» نيست، بلكه از راه‌هاى مختلف منع و نهى، مانند: نهى عام حاكى از تحريمات شرعى نيز حاصل مى‌شود. به عبارت ديگر، وجود «بيان» در غير ظالمانه بودن مجازات كافى است. اين بيان به مقتضاى حقوق سكولار كه هيچ مبناى ثابت اخلاقى بر آن حاكم نيست، اراده اجتماعى ظهور يافته در قوه مقننه است كه شكل‌دهنده قانون به معناى خاص است، در حالى كه «بيان» در حقوق اسلامى كه از مبانى ثابت اخلاق و حقوق برخوردار است، اعم از قانون به معناى خاص و منابع احكام اسلام است. بر اساس مبناى اسلامى نه تنها حقوق و آزادى‌هاى فردى به صورت كامل تأمين مى‌شود، بلكه اشتراط علم اشخاص به حكم و موضوع براى تحقق مسئوليت كيفرى، فلسفه اصل قانونى بودن جرم و مجازات را به صورت پررنگ‌ترى از نظام حقوق سكولار پوشش مى‌دهد؛ چرا كه در نظام حقوق سكولار، جهل به قانون، رافع مسئوليت كيفرى نيست (٩٧) در حالى كه يكى از مهم‌ترين عوامل رافع مسئوليت كيفرى در نظام كيفرى اسلام، جهل به قانون است.

بررسى مبناى ايجابى اصل قانونى بودن جرم

اجتناب‌ناپذيرى مجازات و الزام به اجراى دقيق و كامل مقررات كيفرى(مفهوم

(٩٦) حسينى، همان، ص٦٦٩، به نقل از مى رى دلماس مارتى، نظام هاى بزرگ سياست جنايى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، نشر ميزان، تهران، ١٣٨١، ص٤.
(٩٧) حسينى، همان، ص٦٧٠.