تقرير نمى‌كند. اما اين امر در جايى است كه شخص، عمداً خود را در وضعيت‌هاى مذكور قرار ندهد؛ در غير اين صورت، قاعده اقدام، اجازه عذر آوردن را نمى‌دهد و مسئوليت اعمال شخص بر عهده او خواهد بود (٢٦). غاصب به دليل ظلم آشكار خود، اين گونه است و از آنجا كه بايد مال مغصوب را بازگرداند و تمام خسارات مالك را جبران كند، مستحق سخت‌گيرى است.

برخى از فقها معتقدند كه ادله نفى حرج و ضرر، به كمك غاصب نمى‌آيند و سخت‌گيرى بر او، به اين معنى است. امام خمينى(ره) در بحث رد مال مغصوب به مالك و اين كه اين امر، سبب تلف ديگر اموال متعلق به غاصب يا تلف خود مال مغصوب شود، چند وجه را اشاره مى‌كنند و وجه اول را كه مستلزم جدا كردن مال مغصوب مى‌شود «حتى اگر به اموال غاصب آسيب رساند»، اقوى مى‌دانند؛ به اين سبب كه عبارت «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال»، اعمال مى‌شود و ادله نفى حرج و ضرر، از غاصب منصرف هستند (٢٧). ايشان توضيح بيشترى نمى‌دهند اما اين

(٢٦) ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ص ١٠٩.
(٢٧) «إنّ مئونة الردّ على الغاصب و إن بلغت إلى حدّ الحرج فضلًا عن الضرر زائداً على المئونة المتعارفة؛ فإنّ أدلّة نفى الحرج و الضرر منصرفة عنه، فيؤخذ الغاصب بأشقّ الأحوال و إن كان الأخذ موجباً لضرره و حرجه، و هذا معنى أخذه بأشقّها». سيد روح اللَّه موسوى خمينى، كتاب البيع، ج٢، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ص ٥١١. ايشان در جاى ديگر مى‌گويند:«بقي الكلام في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب ... و إن أوجب تلف مال الغاصب، كما إذا انجرّ إلى تلف ثوبه، و مثل الخشبة المستدخلة في البناء إذا كان إخراجها موجباً لهدم البناء، فهل يجب ردّ المغصوب و إن صار ما صار لأنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، لأجل انصراف أدلّة نفى الحرج و الضرر عنه أو لا يجب؛ لأنّ ذلك أمر سفهي، تنصرف أدلّة وجوب الردّ و حرمة الحبس عن مثله، بل لا بدّ من الغرامة بدلًا للحيلولة؟ أو يكون بحكم التالف، تجب غرامته، و يجوز للغارم التصرّف فيه؟ أو يبقى على ملكه بعد الغرامة أيضاً؟ وجوه: لعلّ الأوّل أقرب إلى القواعد... لكن الإنصاف: أنّ المسألة مشكلة»، همان، ج١، ص ٦٥٧ و ٦٥٨؛ سيد عبد الحسين لارى، التعليقة على المكاسب، ج١، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول ، ١٤١٨ هـ . ق، ص٥٢٠؛ در كتاب دليل تحرير الوسيلة نيز به اين امر اشاره شده است: «لا يلتزم به أيّ فقيه عارف بمذاق الشريعة السمحة السهلة النافية للضرر و الحرج و الإجحاف امتناناً على الأمة المرحومة إلا إذا كان غاصباً فيؤخذ بأشقّ الأحوال و يكلّف بردّ المال المغصوب إلى صاحبه بتحمّل أيّ ضرر». على اكبر سيفى مازندرانى، دليل تحرير الوسيلة، ج١، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول،١٤١٧، ص ٢٩٢.