معروف بين محصلين مى‌دانند (٢٢)؛ اما برخى ديگر آن را نشأت گرفته از فقه غير مسلمانان تلقى مى‌كنند (٢٣). البته قواعدى وجود دارد كه هر چند مورد تأييد فقها است، اما مضمون روايتى نيست و در عين حال، استناد به آنها و قراردادن در زمره قواعد عمومى و اصول كلى فقه يا مذهب صحيح است و ممكن است گفته شود كه در اين موارد نيز همانند عبارت «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال» نبايد به آنها استناد كرده و حكم مسأله را به دست آورد؛ همانند مضمون قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، اما پاسخ مى‌دهيم كه اين قاعده و موارد ديگر، از قواعد اصطيادى و برگرفته از مضمون روايات مختلف هستند و ما را به قواعد عمومى هدايت مى‌كنند، در حالى كه عبارت «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال»، را نمى‌توان داراى وصف عمومى دانست و غاصب را از قواعد فقهى مرسوم و احكام آن، جدا و قواعدى خلاف اصل در مورد

(٢٢) «فيجب على الغاصب رد العين المغصوبة على المغصوب منه بجميع منافعها حتى المنافع الفائتة بغير استيفاء، و إذا تلفت العين انتقل الضمان الى المثل أو القيمة، و لعل هذا المعنى هو المقصود من العبارة المعروفة بين المحصلين من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. و إلاّ فلا وجه لها بوجه». سيد ابو القاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج٣، ص١٣٩.
(٢٣) «ليس للغصب حكم خاص به بل يستفاد حكمه من القواعد العامة الواصلة إلينا في الضمانات.نعم، قد تذكر في الكتب الفقهية الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و لم يبين أنّه حديث معصوم أو كلام من غير المعصوم، و على الأول هل له سند يعتنى به أو لا؟ و سمعت عن بعض المتفحصين أنها كانت من فقه غير المسلمين و دخلت فيفقههم و على أيّ تقدير فلا بدّ من العمل من تطبيقه على سائر القواعد.» مهذب الاحكام، ج٢١، ص ٢٨٩؛ برخى از فقها به منشأ عقلايى بودن اين عبارت اشاره دارند: «يمكن الاستدلال له بما دل على أخذ الغاصب بأشق الأحوال و في بعض موارد المسألة بما دل على أنّه ليس لعرق ظالم حق كما قيل، فان هذه قواعد عقلائية قبل أن تكون شرعية يستند إليها العقلاء في أمورهم فهي المانع من شمول أدلة لا ضرر لمثل المقام، لا سيّما مع ملاحظة ورودها مورد الامتنان الذي يكون الغاصب أجنبياً عنه»، ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج١، مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، چاپ سوم،١٤١١ هـ . ق ، ص ١٠٩.