جمله دوم و هم چنين جمله سوم ذيل حديث تناسبى ندارد. عبارت «ولا عليه فيما بقي...»، ظاهر در همان مال زكوى است كه بايد مرور حول در آن شرط باشد نه غلات؛ چون بقاى غلات اثرى ندارد؛ يعنى بقاى غلاتى كه قبل از بلوغ، متحقق و منعقد شده است تا بعد از بلوغ اثرى ندارد، مگر آن كه موصول را به معناى خود زرع و شجر بگيريم كه خلاف ظاهر است ؛ زيرا مراد از موصول بايد مال زكوى باشد و شجر و زراعت، مال زكوى نيستند. ظاهر اين است كه موصول «مامضى و مابقي» همان موضوع زكات و مال زكوى است، مخصوصاً كه در نقل كلينى اين تعبير آمده و اسمى از غله به ميان نيامده است.

ثانياً: جمله ديگرى نيز در ذيل حديث آمده است كه باز هم تناسب با غله ندارد و آن عبارت است از:«فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس». معناى اين جمله آن است كه بعد از بلوغ صبى، وقتى موضوع فعليت زكات محقق شد، بيشتر از يك زكات بر او واجب نخواهد بود و براى سال‌هاى بعد هم زكات او مثل زكات ديگر مردم است. پس اين عبارت، ناظر به زكات مالى است كه توهم و احتمال تعدد زكات در آن مى‌رود. حال اين سؤال مطرح است كه در چه مالى از اموال طفل است كه بعد از بلوغ او، احتمال لزوم پرداخت بيش از يك زكات نسبت به آن داده مى‌شود؟ اين امر قطعاً در زكات غلات نيست؛ چون غله يك زكات بيشتر ندارد، يعنى اگر قبل از بلوغ منعقد شده باشد اصلاً زكات ندارد و اگر بعد از بلوغ منعقد شده باشد، على كلّ حال، يك زكات بيشتر ندارد؛ بلكه اين امر در مالى است كه تعلق زكات در آن، مشروط به شرطى است كه ممكن است تجديد شود و آن مال زكوى است كه مرور حول در آن شرط است؛ زيرا حال كه صبى بالغ شده است و مال او نصاب داشته است، جاى اين سؤال هست كه اين مال، يك زكات دارد يا چند زكات؟ به سبب سال هاى متعدد گذشته قبل از بلوغ، بلكه حتى بعد از بلوغ نيز ممكن است آن مال داراى نصاب‌هاى متعدد باشد و مبدأ حول‌هايى كه نسبت به