تملك نصاب است، بلكه مى‌گويد مالى كه مكلف بالغ، فعلاً مالك آن است اگر در طول يكسال مالك بود زكات به آن تعلق مى‌گيرد. پس دليل «ليس في مال اليتيم زكاةٌ» مثل حديث رفع قلم، ناظر به زمان فعليت تكليف است نه بيشتر از آن و ناظر به شرايط ديگر زكات از جمله مرور يك سال بر مالكيت، نيست تا از آن استفاده طوليت شود؛ بنابراين، اين استدلال هم تمام نيست.

وجه پنجم: مشهور قدما به اين وجه تمسك كرده‌اند و آن ذيل روايت ابى بصير است كه مى‌فرمايد:

«فإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاةٌ ولا عليه فيما بقى حتى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس».

به جمله اول اين ذيل براى اثبات فتواى مشهور تمسك شده است؛ زيرا مى‌گويد: اگر يتيم بالغ شد نسبت به زمانى كه گذشته است، بر اموال او زكات نيست. گفته شده است كه اين تعبير، اعم است از اين كه تمام حول يا بخشى از حول گذشته باشد كه در اين صورت هم بر وى زكات نيست. به عبارت ديگر «ما مضى» اعم است از گذشت يك سال كامل و يا بخشى از آن و در هر دو فرض، زكات بر وى نيست .

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك العروة، اين استدلال را اين گونه رد مى‌كند: اگر مقصود از موصول در اين روايت ، حول باشد، اين استدلال وجهى دارد، ولى ظاهر روايت اين است كه مقصود از موصول، به قرينه «حتى يدرك» در جمله «ولا عليه فيما بقي حتى يدرك»، غلات باشد و ظاهر آن، ادراك زرع و ثمره است، مخصوصاً با توجه به صدر روايت در نقل شيخ طوسى كه در آن، لفظ غلات ذكر شده است. بنابراين، روايت اجنبى از بحث ما است؛ زيرا اگر مقصود از موصول، غله باشد، ديگر ربطى به مورد بحث و اموالى كه مرور حول در آن شرط است، نخواهد داشت.

البته به نظر ما پاسخ آقاى حكيم تمام نيست؛ زيرا اولاً: اراده غلّه از موصول با