عكس قول مشهور مى‌شود؛ چون در ذيل مى‌گويد: «فإن أدرك كان عليه زكاة واحدة» و اين به معناى آن است كه پس از بلوغ بايد فوراً يك زكات بدهد. بنابراين اگر نگوييم اين روايت ظاهر در كفايت تلفيق حول و مخالفت فتواى مشهور است، قطعاً دال بر فتواى مشهور نيست.

بعضى از شارحان عروه، تقريب ديگرى از استدلال به روايت: «ليس في مال اليتيم زكاةٌ» را مطرح كرده‌اند؛ با اين بيان كه مفاد دليل «ليس في مال اليتيم زكاة» تنها شرطيت بلوغ در تكليف نيست، بلكه اين دليل، موضوع حكم وضعى را «مال» قرارداده و گفته است: «ليس في مال اليتيم زكاةٌ» كه نتيجه آن تخصيص قضيه ثبوت زكات در مال است و بدين معناست كه مالى كه موضوع زكات است، مال غير يتيم يعنى مال بالغ است و كأنه گفته است: «مال البالغ موضوعٌ للزكاة». روايت حول هم مى‌گويد: مالى كه موضوع زكات است بايد يك سال در ملك مالك باشد، پس بدين معناست كه «مال بما هو مال بالغ» بايد يك سال در ملك مالك باشد و از اين جهت در طول دليل شرطيت بلوغ قرار دارد.

اين تقرير هم درست نيست؛ زيرا ما از روايات «ليس على مال اليتيم زكاةٌ» اين معنا را نمى‌فهميم كه موضوع زكات، عنوان «مال البالغ» است، بلكه فقط اين را مى‌فهميم كه موضوع زكات، مال كسى است كه در زمان تعلق زكات بايد بالغ باشد. بله، اگر ابتدائاً مى‌گفت: موضوع مال زكوى، مال بالغ است، شايد اين استظهار جا داشت و مى‌گفتيم روايات حول هم ناظر به همان موضوع مى‌باشد، اما گفته است: مالى كه مالكش يتيم است تا وقتى كه يتيم است متعلق زكات نيست، ولى وقتى بالغ شد زكات به آن تعلق مى‌گيرد. روايت حول هم گفته است: در اين زمان ـ زمان بلوغ ـ بايد در تمام سال گذشته مالك باشد و نگفته است كه اضافه مالكيت به بلوغ در تمام مدت يك سال شرط است. پس مقتضاى اطلاق روايت حول كه مى‌فرمايد «أن يكون المال عند ربّه سنة»، طوليت نيست، مگر قرينه‌اى در بين باشد، در حالى كه نه قرينه