معاصى نيز مشمول مجازات تعزيرى مى‌شود يا نه، از عبارت اين قاعده فهميده نمى‌شود و تابع ادله ديگرى است. به عنوان مثال، انجام فعل مادى گناه از مجنون و صبى معصيت محسوب نمى‌شود لكن بر اساس برخى روايات، مجنون و صغير در گناهانى مانند لواط و زنا و...قابل تعزير هستند.

نكته سوم؛ توجه به قواعد و احكام ناظر به مشخصات تعزير بسيار ضرورت دارد. غير مقدر بودن، انعطاف داشتن مجازات‌هاى تعزيرى از مرحله امر و نهى ، تذكر ، توبيخ، جريمه تا ضرب و زندان وامثال آن (٢٠)، «بما يراه الحاكم» بودن از نظر كيفيت ، كميت تعزير بر اساس مصلحت سنجى ضابطه مند حاكم (بر اساس نوع جرم و شخصيت مجرم و قربانى و مصلحت فوت شده و شرايط زمانى و مكانى و...) ، امكان و حتى توصيه به عفو و صفح در مورد بسيارى از معاصى تعزيرى (٢١) و... از مهم‌ترين احكام مربوط به مجازات هاى تعزيرى است كه بسيارى از اين موارد در مقاله قبلى توضيح داده شده و بايستى مد نظر قرار بگيرد.

بررسى اشكالات نظرى قاعده «التعزير في كل معصية»

مهم‌ترين اشكال منكرين قاعده «التعزير في كلّ معصية»، بر اساس يك استدلال به ظاهر منطقى پايه ريزى شده است كه تعزير يك «مجازات كيفرى» است و در پاسخ

(٢٠) اين نظر علاوه بر اينكه ديدگاه مشهور فقها است بر اساس فتاواى اكثر مراجع معاصر نيز بوده و در قوانين جزايى به آن تصريح شده است. به عنوان نمونه ماده ٥٤ قانون مجازات اسلامى‌مقرر مى‌دارد؛ در جرايم موضوع مجازات‌هاى تعزيرى يا بازدارنده هرگاه كسى بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمى گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مى‌شود.
(٢١) منتظرى، حسينعلى، دراسات في ولاية الفقية و فقه الدولة الاسلامية، المركز العالمي للدراسات الاسلاميه،قم، چاپ اول، ١٤٠٨ هـ . ق، ج٢، ص٣٩٣.