حكمى مقرر مى‌شود كه در عين تفاوت، دشوارتر از حكم سابق است و شدت آن، نشان مى‌دهد كه تجرى مرتكب نيز بيشتر بوده است. فقه نيز با اين تحول و حركت از «تسامح» به سمت «شدت» آشنا است: زناى زن يا مرد مجرد در مقايسه با زناى داراى شرايط احصان، سرقت عادى در مقايسه با سرقت موجب حد و تبديل حكم اصحاب الكباير از شلاق به اعدام (٤) از جمله مواردى است كه شدت حكم در آنها ديده مى‌شود. انتظار متعارف آن است كه با تشديد آثار عمل يا تغيير نيت مرتكب و ساير عوامل، حكم نيز شدت يابد كه اين امر را مى‌توان به عنوان يك قاعده، در حقوق و فقه تصور كرد؛ هر چند موارد استثناء هم دارد. براى مثال، قطع انگشت چهارم زن، حكمى خفيف‌تر از قطع سومين انگشت دارد (٥).

آيا مى‌توان به محض اين كه احساس عمومى، بر شدت عمل در وضعيت جديد باشد، حكم را نيز شديدتر دانست يا در تفسير قاعده، شدت عمل بيشترى داشت يا اين كه اين امر در هر مورد نيازمند تصريح شارع يا مقنن است و بدون آن، هر اندازه كه شدت و سختى احساس شود، نمى‌توان حكم شديدترى را مقرر كرد؟ پاسخ به اين پرسش، بدون استقرا در موارد متعدد فقهى و حقوقى، منتفى است و به دليل اصل اوليه كه عقوبت يا مجازات در هر مورد نيازمند تصريح است و اينكه مازاد بر مجازات مصرح نيز، خود نوعى مجازات و عقوبت است كه اصل مذكور شامل آن مى‌باشد و هم به دليل پرهيز از تأثير نگرش‌هاى مختلف در وضعيت افراد بايد بر آن بود كه تغيير حكم از هر مسأله‌اى به مسأله ديگر، در

(٤) «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِى الثَّالِثَة». محمّد بن على بن بابويه قمّى(شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، ج٤، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، ١٤١٣ هـ . ق ، ص ٧٢.
(٥) ابو جعفر محمد بن حسن (شيخ طوسى)، تهذيب الأحكام، ج١٠، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ١٤٠٧ هـ .ق، ص١٨٤.