فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨ - «الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال» عبداللّه خدا بخشى

مقدمه

احكام وضعى و تكليفى كه پيرامون انجام يا ترك افعال مختلف مطرح مى‌شود، گاه با شدت و سختى همراه است و تحقق برخى شرايط، سبب سخت‌گيرى بيشتر شارع يا مقنن، نسبت به مرتكبين مى‌شود. در فقه و حقوق، از اين موارد، بسيار وجود دارد. در حقوق، گفته مى‌شود كه اگر شاكى، دست‌هاى پاك نداشته باشد، نمى‌تواند دادگسترى را مرجع تظلم‌خواهى قرار دهد (١)؛ سوءاستفاده كننده از حق، نمى‌تواند شكوه كند كه حق او تضييع شده است؛ كسى كه احتمال خطر مى‌دهد و با علم به آن، اقدام مى‌كند از نتايج آن برحذر نيست (٢)؛ شرايط شخص عالم، بسيار دشوارتر از جاهل است (٣) و جاهل مقصر نمى‌تواند حكم جاهل قاصر را داشته باشد و هكذا؛ در تمام اين حالات، رابطه حقوقى به دلايل مختلف، دگرگون است و

---

(١) Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans.
(٢) «قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ». ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج٧، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ١٤٠٧ هـ . ق ، ص ٢٩٢.
(٣) كسى كه مال خود را با علم به اين كه متصرف غاصب است، به او مى‌دهد. بنابر نظر برخى از فقها، غاصب را بر مال خود مسلط كرده و در صورت تلف شدن، نمى‌تواند به غاصب رجوع كند: «ثمّ إنّ هنا إشكالاً في شمول الحكم بجواز تتبّع العقود لصورة علم المشترى بالغصب، أشار إليه العلّامة رحمه اللّه في القواعد و أوضحه قطب الدين و الشهيد في الحواشى المنسوبة إليه، فقال الأوّل فيما حكى عنه: إنّ وجه الإشكال أنّ المشترى مع العلم يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن؛ و لذا لو تلف لم يكن له الرجوع، و لو بقى ففيه الوجهان، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه، و من أنّ الثمن عوض عن العين المملوكة و لم يمنع من نفوذ الملك فيه إلّا عدم صدوره عن المالك، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه انتهى. و قال في محكيّ الحواشي : إنّ المشترى مع علمه بالغصب يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن، فلايدخل في ملك ربّ العين» شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، ج٣، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول،١٤١٥ هـ . ق ، ص٤٧١ و ٤٧٢.