روشن به اين استدلال آن است كه آيات مذكور در واقع، تمام نبودن موضوع تقليد ارتكازى را توضيح مى‌دهد؛ زيرا تقليد مرتكز، عبارت است از رجوع جاهل به عالم، در حالى كه پدران ايشان چيزى نمى‌دانستند (لايعلمون شيئاً) و چيزى نمى‌فهميدند (لايعقلون شيئاً) و هدايت نيافته بودند (لايهتدون).

انسانى كه به تقليد پناه مى‌برد يا بر امورى مانند ارتكاز عقلايى كه موجب علم او شده است، اعتماد مى‌كند ـ هر چند شايد اين علم به سبب غفلت از مناقشاتى باشد كه ممكن است در آن ارتكاز باشد يا غفلت از احتمال ردع باشد ـ و يا اعتمادش به كلمات فقهايى است كه فتوا به جواز تقليد داده‌اند و موجب علم و اطمينان براى او شده است، نه اين كه تعبّداً سخن آنان را بپذيرد.

محور دوم: تقليد كسى كه داراى ملكه استنباط است

آيا كسى كه داراى ملكه استنباط است، مى‌تواند ترك استنباط كرده و از كسى تقليد كند كه بالفعل استنباط كرده است؟

اگر تنها روايات را مورد بررسى قرار دهيم و از تأثير سلبى يا ايجابى ارتكاز عقلايى بر روايات چشم پوشى كنيم، ثبوت اطلاق در بيشتر روايات نسبت به كسى كه داراى ملكه استنباط است و بالفعل اقدام به استنباط نكرده، مشكل يا منتفى است ؛ غير از توقيع شريف: «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا». اطلاق اين توقيع با چشم پوشى از فرض تأثير ارتكاز عقلايى برآن، شامل كسى كه داراى ملكه استنباط است، مى‌شود.

اما در موارد ارتكاز، گاهى گفته مى‌شود كه ارتكاز عقلا بر رجوع جاهل به عالم است و كسى كه داراى ملكه استنباط است، جاهل نيست، بلكه نزد عرف، عالم است پس چگونه مى‌تواند به عالم ديگر رجوع كند؟ اگر فرض كنيم شخصى احكام را استنباط كرده و رساله عمليه هم نوشته است ولى بعضى از فتاوايش را