ايشان در ادامه مباحث خويش و در جهت نقد و انكار قاعده «التعزير في كل معصية» مطالب خويش را در سه محور اساسى ارايه مى‌كند. در بخش اول ضمن برشمارى تفاوت هاى اساسى بين جرم و گناه از نظر اختلاف در قلمرو و اهداف، عناصر مشكّله ،نظام پاسخ دهى و ضمانت اجرا، به تفكيك اين دو حوزه پرداخته و چنين نتيجه مى‌گيرند كه اعمال سياست حاكم بر حوزه جرم و گناه متفاوت است و سياست كيفرى تنها در حوزه جرم حاكم مى‌باشد. در قسمت دوم ضمن بررسى مستندات فقهى قاعده «التعزير في كل معصية» ، انتقادات و اشكالاتى را مطرح كرده و در آخر، قاعده را به دليل عدم وجود مستند قابل اعتماد، قاعده اى «بى پايه» معرفى و قول مشهور و مستندات فقها در مورد اين قاعده را قولى «مضطرب»، «ناصحيح» و «به شدت نابسامان» معرفى مى‌كند. در بخش سوم با اشاره به موانع و محذورات عملياتى كردن قاعده در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران، انتقادات خويش را به پايان مى‌برد.

از آنجا كه بررسى صحت و سقم يك قاعده فقهى بايستى صرفاً مستند به ادله فقهى صورت گيرد و شرايط و اوضاع و احوال ناشى از رويكردهاى مختلف بشرى نبايد زمينه ساز استحسان در قبول يا رد يك حكم يا قاعده فقهى شود، بايد در ابتدا به بررسى مستندات فقهى قاعده «التعزير في كل معصية» بپردازيم و بعد از آن در صورت اثبات اين قاعده ، مشكلات نظرى مطرح شده پيرامون آن را پاسخ دهيم و براى مشكلات عملى راه حلى ارايه كنيم. در مقاله‌اى كه در شماره ٥٤ همين مجله به چاپ رسيد به بررسى فقهى اين قاعده پرداختيم و در حال حاضر اشكالات نظرى وارد بر اين قاعده را بررسى مى‌كنيم.

پيش فرض ها

قبل از آن كه به بررسى اشكالات نظرى مطرح شده در باره اين قاعده بپردازيم، بايسته است نكات كليدى مقاله قبلى را به عنوان اصل موضوع عنوان كنيم تا امكان