تبصره ٣ - مقررات اين قانون نسبت به دعاوى مطروحه‌اى كه تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به حكم قطعى منتهى نشده، لازم الرعايه است و هرگاه حكم قطعى صادر شده و اجرا نشده باشد، ذينفع مى‌تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت ٢ ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تقاضاى اعاده دادرسى نمايد».

در اين قانون به قصد غاصب توجه شده است و «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، را به طور مطلق، اعمال نكرده‌اند .

٢- در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه ٢٥/١١/١٣٧١ آمده است:

«از تاريخ تصويب اين قانون، كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعى به فروش رسيده يا به صورتى به ملكيت درآمده باشد، به وقفيت خود برمى‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».

در تبصره ١ قانون مذكور نيز مى‌خوانيم:

«پس از ابطال سند مالكيت در مواردى كه موقوفه، قابل اجاره باشد و متصرف، تقاضاى اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد».

بديهى است اگر معامله باطل باشد، تصور حقوق مكتسبه، صحيح نيست، اما قانونگذار به اين نكته توجه داشته است كه اگر به اعمال قواعد غصب يا مأخوذ به عقد فاسد بپردازد، دعاوى بسيارى را در دادگسترى به وجود مى‌آورد كه راه به جايى نخواهند برد و حقوق مردم نيز تضييع مى‌شود.