فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - «الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال» عبداللّه خدا بخشى

احساس عمومى بر آن است كه در مورد سارق، متجاوزان به املاك ديگران و ساير غاصب‌ها، بايد سخت گرفت و از هر گونه مدارا با آنها پرهيز كرد؛ بلافاصله مال را از آنها گرفت و منتظر نتيجه حكم دادگاه نشد (١٤)؛ هزينه‌هاى نقل مال مغصوب را از آنها اخذ كرد؛ در مورد امكان تلف شدن اموال غاصب، دلسوزى نداشت؛ از نظر قواعد دادرسى، نهايت تساهل را با مغصوبٌ‌منه و نهايت سختى را با غاصب به عمل آورد و به طور كلى، بايد غاصب را در موقعيتى قرار داد كه كمترين سودى از كار خود نبرد و نگران خسران يا زيان او نيز نباشد. بسيارى از قواعد حقوقى و فقهى غصب، كاملاً با اين رويكرد هماهنگ هستند و ممكن است با استقرا در اين قواعد، چنين تلقى شود كه عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، امرى مورد تأييد شارع و مقنن است و استناد برخى از فقها به آن، موجه است، اما توجه به چند نكته ما را از چنين نتيجه‌گيرى بر حذر مى‌دارد و اصل و اساس اين عبارت را مورد ترديد جدى قرار مى‌دهد:

١- آيا احكام غصب، مصاديقى از قواعد شديد و سخت گيرانه هستند؟ يا اين احكام، از وجود چنين قواعدى خبر مى‌دهند؟ به عبارت ديگر، آيا احكام سخت‌گيرانه غصب، «مصاديقى» از عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال» هستند و مى‌توان ديگر احكام غصب را نيز بر اساس ملاك شدت و سخت‌گيرى بر غاصب، به دست آورد و در مقام تفسير، جانب آن احكام را تقويت كرد يا اين كه احكام غصب، سبب تأييد آن عبارت شده‌اند و با وجود اين احكام است كه چنان قاعده‌اى تحقق پيدا كرده است؟ آيا عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، اصل است و احكام مصرح غصب از آن ناشى‌شده‌اند يا اين كه با جمع آورى و استقراى تام احكام غصب عبارت مذكور در نظر فقيه و حقوقدان، مسلّم شده است؟ بديهى است كه اگر مورد اول باشد، مى‌توان ساير احكام غصب را كه به صراحت در روايات نيامده يا مورد ترديد است، به دست آورد و