و او حيوانى را به غير آهن ذبح كند و مجتهد وى فوت كند و او از كسى تقليد كند كه قائل به حرمت ذبح با غير آهن است، اگر آن حيوان را فروخت يا مصرف كرد، حكم به صحت بيع و اباحه اكل مى‌شود، اما اگر حيوان ذبح شده هنوز موجود است، بيع و اكل آن جايز نيست. (٣٠)

ما فرق ميان مثال عقد و ايقاع و مثال ذبح را نمى‌فهميم. اگر مفاد حديث يونس، اطمينان و آرامش نسبت به هر عمل وضعى يا تكليفى است، پس بايد حكم به صحت هر يك از عقد و ايقاع و ذبح واقع در زمان اول شود و آثار صحت در زمان دوم نيز مترتب باشد؛ هر چند در زمان دوم، عقد و ايقاع و ذبحى كه مطابق نظر اول انجام گرفته صحيح نباشد. و اگر مفاد حديث مزبور به لحاظ حصول امتثال و عدم حصول امتثال باشد، يعنى به لحاظ وقوع عمل بر اساس حكم تكليفى در زمان اول باشد، در اين صورت آثار صحت بر هيچ يك از اين امور در زمان دوم مترتب نخواهد بود.

به نظر ما برداشت دوم، يعنى اينكه روايت ناظر به وقوع عمل بر اساس حكم تكليفى در زمان اول است، ترجيح دارد؛ زيرا فزع و استراحتى كه در روايت آمده و از آن اجزا را فهميديم، منصرف به فزع و استراحت به لحاظ امتثال وظايف است، و ارزش صحت و فساد امور ديگر، در نهايت به امتثال و عصيان بر مى‌گردد .

اگر در اين استظهار شك شود، به اصل رجوع مى‌كنيم كه گفتيم اصل در احكام ظاهرى، عدم اجزا است و ما اجزا را در اينجا به دليل تعبدى كه روايت يونس است، ثابت كرديم، پس بايد به قدر متيقن از آن اكتفا كنيم.

٣. اگر در مورد تساوى دو فقيه، قائل به تخيير شديم و گفتيم اين تخيير يك تخيير فقهى است، نه اصولى، يعنى آنچه بر مقلد منجّز است حتى در فرض ابطال فتواى ديگرى، مقدار جامع بين دو فتواست، نه اينكه هر فتوايى را براى تقليد

(٣٠) العروة الوثقى، ج١، ص٤١.