انتخاب كند. همچنين اگر قائل به تخيير استمرارى شويم، سپس مقلد براساس آن ، به فقيه دوم عدول كند، بعد از آن كه به فتواى فقيه اول عمل كرده است، اجزا در اينجا نتيجه طبيعى مبانى تخيير فقهى استمرارى خواهد بود و براى اثبات اجزا نيازى به مباحثى كه مطرح كرديم، نيست. آنچه در گذشته و آينده بر او منجز مى‌باشد، جامع بين دو فتوا است و در عمل گذشته‌اش، ضمن عمل به فتواى اول به قدر جامع عمل كرده است و عدول از اعمال گذشته نكرده تا اعاده يا قضا بر او واجب باشد. بله، گاهى مقلد، علم اجمالى به بطلان يكى از دو عملش دارد؛ مانند اينكه در ظرف زمانى مشابهى، يك نماز را بر اساس فتواى مرجعى قصر بخواند و نماز ديگر را براساس فتواى ديگر تمام بخواند، در اينجا اجمالاً مى‌داند كه يكى از دو نمازش باطل است. بله، گاهى علم تفصيلى به بطلان پيدا مى‌كند مانند اينكه ظهر را براساس فتواى مرجعى قصر بخواند و عصر را براساس فتواى ديگر، تمام بخواند با اينكه هر دو نماز در موقعيت يكسان بوده است. در اين صورت، به سبب زياد كردن دو ركعت و يا به سبب فوت شدن شرط مترتب ميان دو نماز، علم تفصيلى به بطلان نماز عصر دارد، ولى اين مشكلات، مربوط به قول به تخيير استمرارى است كه بحث آن خواهد آمد.

٤. اگر مقلد از رأى اول به رأى دوم عدول كند، با اينكه رأى اول به لحاظ زمان خودش بر رأى دوم ترجيح دارد، در اين صورت اجزا بدون نياز به مباحث گذشته يك امر طبيعى خواهد بود، مانند اينكه تقليد از اعلم كند و سپس اعلم فاسق شود، در اين صورت او بنابر دليل تعبدى شرط عدالت به تقليد از غير اعلم روى مى‌آورد. پس فتواى دوم، كاشف از بطلان فتواى اول در زمان خودش نيست؛ زيرا فتواى اول به لحاظ زمان خودش فتواى فقيه جامع الشرايط بوده است و فقيه اول نسبت به فقيه دوم حتى در زمان دوم نيز اعلم است. پس واجب است بر تقليد فقيه اول به لحاظ اعمالى كه در زمان عدالت آن فقيه انجام داده است باقى بماند.