اين ثمره نيز، بيش از آن كه عملى باشد، نظرى است. اگر تفصيل ميان اماره و اصل را بپذيريم كه اولى بر خلاف دومى، موجب انحلال علم اجمالى مى‌شود و بپذيريم آنچه عرف از تقليد مى‌فهمد، در مقام عمل امضا شده است؛ نهايت چيزى كه از اين مطلب به دست مى‌آيد اين است كه فتواى فقيه حتى اگر در طول جواز تقليد باشد، اماره و علم خواهد بود نه اصل عملى محض و ديگر نوبت به كشف اشتراك همه احكام ظاهرى ـ به هر صورتى ـ ميان عالم وجاهل قبل از جواز تقليد نمى‌رسد.

در هر صورت، براى بيان كيفيت تقليد در احكام ظاهرى به گونه‌اى كه به قانون رجوع به اهل خبره نزد عقلا برگردد، مى‌توان وجوهى را بيان كرد:

وجه اول: براساس مبانى محقق نائينى، فقيه به حكم واقعى فتوا مى‌دهد نه فقط به حكم ظاهرى. اين وجه مبتنى بر مبناى علم اعتبارى به واقع است و در اين صورت، مشكلى در اشتراك احكام واقعى ميان عالم و جاهل نيست.

اما اين وجه، از جهت مبنا و بنا صحيح نيست. ما مبناى علم اعتبارى را قبول نداريم و اگر هم مورد قبول باشد، مختص به فتوا براساس امارات خواهد بود نه براساس اصول. به علاوه كه علم اعتبارى، خبرويت شمرده نمى‌شود تا تقليد در آن، رجوع به اهل خبره باشد. پس تقليد از كسى كه عالم به چنين علمى است، شبيه تقليد كسى است كه علمش از طريق رمل و اسطرلاب و استخاره حاصل شده است و علمى كه از اين راه‌ها حاصل شود، ارتباطى به تقليد اهل خبره ندارد؛ هر چند آگاه به چنين علمى را عالم بگويند.

وجه دوم: ما از بحث جواز تقليد كشف مى‌كنيم كه با تنزيل حالات فقيه براى عامى، موضوع حكم ظاهرى در شأن عامى نيز تمام است، پس گويا فحص فقيه، فحص عامى است و علم اجمالى او، علم اجمالى عامى و يقين او، يقين عامى است.