نه حكم مختص فقيه. در فرض سوم، چنين فقيهى، نسبت به احكام ظاهرى شخص عامى، از اهل خبره نيست، بلكه او خبره به احكام ظاهرى خودش است، پس چگونه عامى مى‌تواند به او رجوع كند؟

توجه به اين نكته لازم است كه ظاهر ادله لفظى، امضاى ارتكاز عقلايى است؛ خصوصاً در عباراتى همچون «أمالكم من مفزع، أما لكم من مستراح يستريحون إليه؟» فهم عرفى از اين عبارات و مانند آن، اين است كه احكام واقعى و ظاهرى در مرتبه قبل از جواز تقليد، مشترك ميان فقها و عوام است و تقليد فقط از آن رو جايز است كه فقيه از اهل خبره به اين احكام است. ارتكاز متشرعه نيز بر همين است و ارتكاز عقلايى در امر تقليد نيز منطبق بر آن است. از آنجا كه بحث در اينجا در باره اصل جواز تقليد نيست؛ بلكه مفروض ما جواز تقليد است يا به دليل لفظى يا ارتكاز متشرعه يا ارتكاز عقلايى و امضاى شارع، در اين صورت حجيتى براى ظهور روايات در مورد رجوع به اهل خبره و اينكه احكام در مرتبه قبل از جواز تقليد، مشترك ميان فقيه و عامى است، باقى نمى‌ماند؛ زيرا حجيت ظهور در روايات هنگامى معنا دارد كه داراى اثر عملى باشد، در حالى كه بعد از اثبات اينكه جواز تقليد در شرعيات بر پايه تكليف عقلايى و به ملاك رجوع به اهل خبره است، در اين صورت، چه فرقى مى‌كند كه اشتراك عامى و فقيه در حكم، بعد از جواز تقليد باشد يا بعد از تقليد؟

گاهى گفته مى‌شود كه در اينجا اثر عملى وجود دارد و آن جواز افتاء براى عامى به حكم مختص به خود فقيه است، هر چند تقليد عامى از آن شخص جايز نباشد؛ به عبارت ديگر، جواز افتاء به حكم مشترك، در مرتبه قبل از جواز تقليد است.

ولى اين اثر عملى، بنابر قول به قيام ظهورات يا مطلق امارات به جاى علم موضوعى صفتى، كافى نيست. اما بنابر عدم پذيرش اين قول، مى‌تواند داراى اثر