ندارد، بلكه علاوه بر ايجاد انحراف‌هاى خطرناك براى مجرم و بستگان او ، مجرم اتفاقى را به مجرم حرفه‌اى مبدل كرده و دستگاه قضايى و جامعه اسلامى را با مسأله‌اى بزرگ به نام زندان و ضرورت زندان زدايى روبه رو كرده است.

دسته‌اى از حقوق دانان با تشكيك در سياست هاى حاكم بر تعزير مثل «بيد الحاكم» بودن (١) ، غير معين (٢) و غير قطعى بودن و امكان مصلحت سنجى قاضى بر اعمال مجازات تعزيرى (٣) ، اين قواعد را خلاف اصول مسلم حقوقى دانسته و با معيار قرار دادن دست آوردهاى حقوق غربى، اين قواعد را تخطئه مى‌كنند. التقاط بين مبانى و انديشه هاى اسلامى و غربى و عدم توانايى در فهم صحيح نظام حقوق كيفرى اسلام، سبب شده برخى حقوق دانان صاحب كرسى و تأثير گذار در حقوق ايران، بشدت به ترويج افكار و عقايد عمدتاً سكولاريستى در عرصه حقوق كيفرى بپردازند. در زمينه نظريه پردازى حقوق ايران، دانشمندان و فرهيختگان دلسوزى وجود دارند كه صرفاً به سبب حقيقت جويى و حق طلبى و به منظور ارتقاء كارآيى نظام كيفرى ، با ابزار استدلال به وادى نقد و نظريه پردازى در حقوق كيفرى اسلام قدم نهاده‌اند. جناب دكتر سيد محمد حسينى يكى از فرهيختگانى است كه با مركب استدلال و به قول خودشان، «نقد با زبان قانونگذار جمهورى اسلامى ايران» (٤) وارد ميدان نقد قاعده «التعزير في كل معصية» شده و آن را از نظر مستندات فقهى و همچنين وجود اشكالات نظرى و عملى مخدوش دانسته و انكار مى‌كند.

(١) قاعده التعزير بيد الحاكم .
(٢) كل ما له عقوبه غيرمقدره يسمى تعزيراً، نجفى، محمد حسن بن باقر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، بيروت، لبنان ،ج٤١، ص٢٥٤.
(٣) التعزير بمايراه الحاكم من المصلحة.
(٤) حسينى، سيد محمد: «رابطه مفهوم شرعى گناه ومفهوم حقوقى جرم و نسبت تحريم و تجريم»، علوم جنائى( مجموعه مقالات در تجليل از استاد محمد آشورى)، نشر سمت، ١٣٨٣، ص٦٥٠