دهد (مثلاً به قصد شرب خمر مايعى بنوشد) و در واقع، عمل مقصود حاصل نشود و مايع نوشيده شده آب باشد. بى ترديد مقصود قائلان به اينكه متجرى مستحق عقاب است، عقاب اخروى است، نه مجازات دنيوى». (٥٦)

اين امر سبب مى‌شود كه قول به مجازات دنيوى همه معاصى باطل شود؛ چرا كه بر اساس مسلّمات فقهى، گناه تجرى قابل مجازات نيست.

نقد و بررسى: متأسفانه مطلب مورد استناد به اجماع يا مشهور فقها، خلاف واقع است. اجماع يا قول مشهور فقها بر مستوجب نبودن عقاب تجرى است. به نظر مى‌رسد عدم تفكيك بين «استحقاق» و «استيجاب» مجازات و «حرمت تجرى»، سبب اين سوء برداشت شده است.

حقيقت آن است كه در بحث تجرى، حداقل بين سه عنوان مذكور تفصيل داده شده است.

- مستوجب نبودن عقاب تجرّى: مورد توافق مشهور فقها و اصوليون است و در اين زمينه قول مخالفى نيافتيم.

- در مورد استحقاق مجازات و حرمت تجرى نيز اگر چه برخى ادعاى اجماع كرده‌اند ولى اولاً، مخالفين زيادى دارد، ثانياً، اجماع در بعد فقهى آن مدركى و غير قابل استناد است؛ ثالثاً، مبحث استحقاق مجازات براى متجرى بحثى عقلى است كه اجماع در اثبات آن تأثير ندارد.

با اين وجود، برخى مانند ميرزاى نايينى و تابعين ايشان ، مسأله استحاله عقلى حرمت تجرى را مطرح مى‌كنند (٥٧) و برخى مانند شيخ انصارى، ضمن ارايه تقسيم شش گانه از تجرى، وجود تأمل و شبهه در بين فقها و اصوليون در مورد حرمت

(٥٦) حسينى، سيد محمد ، همان، ص ٦٥٤.
(٥٧) روحانى ،محمد حسين ، منتقى الأصول، چاپ خانه امير، ١٤١٣ هجرى قمرى، ج ٤، صفحه ٥٦.