براساس ديدگاه منتقد ، با توجه به اين حقيقت و با توجه به اين كه هيچ كس از فقها قايل به مجازات كيفرى ريا نيست، نتيجه مى‌گيريم كه قول به فراگيرى مجازات در همه گناهان، باطل است.

نقد و بررسى: پاسخ اين مورد هم از جواب قبل معلوم مى‌شود. ريا، طبق تعريف امام صادق عليه السلام عبارت است از: «الرِّيَاءَ، فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّه (٦٢)؛ ريا عبارت است از انجام عمل [عبادى [براى غير خدا».

به عبارت ديگر، قصد و عمل در تشكيل عمل ريايى نقش دارد.

بى شك آنچه سبب معصيت بودن ريا است، وجود عنصر روانى (قصد ريا) و عنصر مادى (عمل عبادى براى رضاى غير خدا) است. اگر چه نقش قصد، مانند هر گناه ديگرى نقشى محورى است ولى در تحقق گناه ريا، وجود عمل نيز شرط است و گناه بودن صرف قصد ريا بدون انجام هيچ عمل خارجى، ادعايى است كه بطلان آن ثابت شد. اتفاقاً اين نكته از عبارت شهيد اول در قواعد كه مورد استشهاد منتقد قرار گرفته است نيز برداشت مى‌شود. همان گونه كه شهيد مى‌گويد، تحرز از «ريا في الاعمال» لازم است؛ يعنى حرمت و معصيت بودن قصد ريا با عمل، مفروض است. ايشان در چند سطر بعد به عدم تعلق تكليف بر صرف نيت تصريح كرده و مى‌گويد: «لا يكلف بضبط هواجس النّفس و خواطرها». (٦٣)

در آخر به اين نكته نيز اشاره مى‌كنيم كه به لحاظ عدم وجود ساز و كار اثباتى براى عمل رياكارانه، بى كيفر ماندن عمل ريايى در بسيارى موارد، امرى طبيعى

(٦٢) شيخ كلينى، همان، ج٢، ص٢٩٣، باب الرياء .... «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ فِي الْمَسْجِدِ: وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ إِيَّاكَ وَ الرِّيَاءَ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ لَه».
(٦٣) شهيد اول، القواعد و الفوائد، كتابفروشى مفيد، بى تا، بى جا، ج١، ص ١٢٠.