اين وجه براى تطبيق حقيقت تقليد عقلايى بر تقليدى كه در شرع جايز شمرده شده، سودمند نيست؛ زيرا اين تنزيل با جواز تقليد ثابت مى‌شود پس در مرتبه پيش از جواز تقليد، احكام ظاهرى، ميان عالم و عامى مشترك نيست؛ چون شرايط آن احكام در حق عامى محقق نشده است و رجوع به عالم، رجوعى به سبب خبرويت او نيست. در اين صورت، جواز اين تقليد، امر تعبدى محض خواهد بود، در حالى كه ظاهر روايات اشاره به همان تقليد مرتكز ميان عقلا دارد.

وجه سوم: از ظهور ادله لفظى جواز تقليد كه اشاره به امر عقلايى دارد، اطلاق احكام ظاهرى براى عالم و عامى را به طور يكسان و در همه حالات، حتى به لحاظ زمان قبل از جواز تقليد كشف مى‌كنيم؛ يعنى، خداوند حكم ظاهرى را كه با استنباط صحيح به دست مى‌آيد و مشتمل بر شرايطى مانند فحص و علم اجمالى و يقين سابق است، براى همه مردم، حكم ظاهرى قرار داده است و اگر حكم عقلى باشد و شرايط آن در عامى نباشد، خداوند حكمى مماثل آن در مورد عامى قرار داده است. از آنجا كه هر فقيهى معتقد است استنباط او صحيح است، بنابراين معتقد است حكمى را كه به دست آورده، مطلق است و شامل عامى نيز مى‌شود؛ لذا براساس آن فتوا مى‌دهد. پس كشف اطلاق احكام نسبت به عامى، اگر چه فى الجمله در طول دليل اصل جواز تقليد است، ولى در طول خود جواز تقليد نيست. پس حتى عالمى كه همه شرايط جواز تقليد را ندارد، مانند آن كه فاسق است، مى‌تواند براى مصاحب خود براساس استنباطش فتوا بدهد.

اين وجه و وجه قبل از آن، صرف نظر از اشكال پيشين ، متوقف است اولاً: بر فرض وجود ثمره عملى براى ظهور دليل تقليد در امضاى ارتكاز عقلايى تا در نتيجه حجت تعبّدى باشد، يا اين ظهور، از ظهورات قطع‌آور باشد.

و ثانياً بر اين فرض كه راه حل ديگرى براساس قواعد و بدون نياز به مؤونه اضافى، مانند مؤونه‌اى كه در اين وجه و وجه پيشين بود، وجود نداشته باشد.