مقدمات حكمت، جايى جارى مى‌شود كه مفهوم لفظ مستعمل و معنايى كه در آن به كار رفته محرز و مشخص باشد، اما اگر قيد مستترى در كلام بود و مفهوم، مردد بين دو معنا باشد ـ اگر چه يكى اوسع از ديگرى باشد ـ نمى‌توان با اطلاق، معناى اوسع را مشخص كرد؛ زيرا اطلاق فقط نفى قيد مى‌كند و معناى مستعملٌ فيه و يا مفهوم مقدر را مشخص نمى‌كند. بنابراين جا دارد در اطلاق روايت محمد بن مسلم و زراره سئلته عن مال اليتيم قال: ليس فيه زكاة ـ تشكيك كرد و اين تشكيك ـ براساس نكاتى كه گفته شد سبب اجمال اين روايت مى‌شود. آن وقت عام فوقانى و مقتضاى قاعده، ثبوت زكات در غير نقدين از اموال صبى خواهد بود؛ چون قدر متيقن اين روايت، نقدين است و در بيش از آن اجمال دارد، بدين ترتيب در مقام دوم اگر روايت دال بر زكات هم نداشته باشيم، مرجع ما آيه «خذ من أموالهم صدقةً» خواهد بود و در نتيجه قول مشهور قدما ثابت مى‌شود. اما اگر اطلاق اين روايت را پذيرفتيم و گفتيم مال يتيم در اين روايت مطلق است و مراد از آن همان معناى عام لغوى مال است و همه اموال صبى اعم از نقدين و مواشى و غلات را شامل مى‌شود، در اين صورت در مقام اول، مقتضاى قاعده نفى زكات در غلات و مواشى صبى خواهد بود مگر اينكه در مقام دوم مخصّصى براى آن ثابت شود.

اما مقام دوم، بحث در دلالت روايت خاص ـ صحيحه محمد بن مسلم و زراره ـ است كه گفتيم اختلاف ميان مشهور قدما و مشهور متأخرين در استناد به اين روايت است. قدما به صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه از دو امام نقل شده تمسك كرده‌اند، به نظر آنان اين روايت، مخصص اطلاق نفى زكات در مال يتيم است؛ چون مال را تفصيل داده و بيان كرده است كه اگر مال يتيم، دين و مال صامت باشد «ليس فيه شيء» يعنى زكات ندارد، اما اگر غلات باشد «فعليها الصدقة واجبة» يعنى زكات بر آن ثابت (٣) است. لسان تفصيل از صريح‌ترين شيوه‌هاى بيان

(٣)وجوب هم در لغت و هم در لسان شارع به معناى ثبوت است، چنانچه در آيه شريفه در مورد شتر قربانى آمده است:فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها: سوره حج، آيه ٣٦.