بوده است، ولى در جواب امام مشخص مى‌شود كه آنچه از مال اراده شده، خصوص اموال محض، يعنى پول رايج و نقدين است كه با آن تجارت مى‌شده، نه مثل مواشى و غلات كه خودش درآمد است. اين اطلاق از لفظ «مال» در مقابل معناى عام لغوى آن است ولى در خصوص باب زكات ؛ يعنى وقتى گفته مى‌شده «زكات مال» لفظ مال منصرف به زكات مال محض است كه با آن تجارت مى‌شده است و گاهى متحرك بوده و گاهى صامت، نه اعم از آن و انعام و غلات. اين هم يك اطلاق عرفى و متشرعى در استعمالات باب زكات است كه طبق آن، مال به معناى خاص اراده مى‌شده است. اين نكته هم موجب اجمال مى‌شود.

نكته سوم اينكه اساساً وقتى لفظ «مال» در اصل ادله تشريع زكات به كار رفته مثل «خذ من أموالهم...»، قطعاً به معناى عام است؛ زيرا در مقام تأسيس و تشريع اصل زكات است، ولى بعد از آنكه زكات در اموال معينى تشريع شد، پيامبر اكرم(ص) اصناف معينى از اموال را موضوع زكات قرار دادند ؛ مانند زكات در نقدين، غلات ، مواشى و مال التجارة. بنابراين در ذهن متشرعه مركوز شده كه زكات در مطلق مال به معناى عام لغوى آن نيست، بلكه در اموال خاص قرار داده شده است، لذا وقتى سؤال مى‌شود آيا در مال يتيم زكات است، قطعاً منظور مطلق مال به معناى لغوى آن نيست، بلكه قيدى دارد و منظور از آن، همان اصناف نه گانه زكات است.

بنابراين جا دارد گفته شود مراد از مال در اين روايت همان مال محض است و اين فرق مى‌كند با آن مالى كه در آيه زكات و ادله اصل تشريع زكات آمده است؛ مال در آنجا به معناى لغوى است، اما اينجا در ذهن متشرعه مركوز است كه زكات در مطلق مال نيست، وقتى سؤال از زكات در مال يتيم مى‌شود، مقصود سائل مطلق مال نيست؛ چون مى‌داند كه مطلق مال زكات ندارد، بلكه مقيد به قيد مستترى است و مردد بين دو معنى عام و خاص است و لذا مجمل مى‌شود؛ اگر به قرينه روايات ديگر نگوييم منصرف به مال محض است. اينجا جاى اجراى اطلاق و مقدمات حكمت نيست؛ چون در اصول آمده است كه اطلاق و