حق و ملك است قابل حمل بر استحباب نيست؛ زيرا حق و ملك فقير در اين اموال يا ثابت است يا ثابت نيست و استحباب و وجوب ندارد. پس اگر روايت، ظهور در تكليف و امر داشت، جا داشت امر تكليفى را به قرينه ترخيص در ترك، حمل بر استحباب كنيم، ولى در اينجا يك روايت مى‌گويد: «در غلات صبى حق و ملك فقرا ثابت است»؛ يعنى عشر يا نيم عشر آن براى فقراست، و ديگرى مى‌گويد: ملك آنان نيست. بين «ملك است» و «ملك نيست» حمل بر استحباب معنا ندارد و جمع عرفى نيست، لذا برخى از متأخرين تصريح كرده‌اند كه زكات غلات صبى استحباب هم ندارد و اگر ولىّ تصرف كرد و پرداخت، ضامن است ؛ چون اين روايت قابل حمل بر استحباب نيست.

٣ - علاج سوم بين دو روايت بدين گونه است كه اين دو روايت با هم تعارض دارند و يكى از احكام باب تعارض اين است كه ببينيم كدام يك از متعارضين مطابق با عامه و كدام يك مخالف با عامه است؛ روايتى كه مخالف عامه است اخذ مى‌شود و موافق عامه حمل بر تقيه مى‌شود. روايت محمد بن مسلم و زراره موافق اكثر عامه است، اما روايت ابى بصير مخالف اكثر عامه است و در باب تعارض گفته شده است كه مخالفت با اكثر عامه هم مانند مخالفت با مطلق عامه مرجح است؛ چون در مقبوله عمر بن حنظله كه مدرك اين ترجيح است بعد از ذكر مرجحات آمده است: «اگر عامه طبق هر دو روايت فتوا داشتند ـ ما يكون قضاتهم و رواتهم إليه أميل فدعه ـ اگر يكى از دو روايت متعارض با اكثريت عامه موافق بود و به آن بيشتر ميل داشتند، آن را ترك و ديگرى را اخذ كن» در اينجا روايت زراره و محمد بن مسلم اين چنين است. علاوه بر آن، شاهدى هم براى حمل بر تقيه آورده‌اند و آن اينكه در روايت مروان بن مسلم از ابي الحسن (يا ابي المحسن) آمده است: «عن أبي عبداللّه‌(ع)، قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم، ليس عليه زكاة» (٥). «ناس» در اين روايت

(٥) همان، ح٩، ص٨٦.