٧. در خصوص بخش ديگرى از جرايم به صورت خاص، ضمانت اجراى كيفرى معين و متعدد(قصاص، ديات و حدود) پيش بينى و بيان شده است. قسمت ديگرى از جرايم، مشمول تشريع نوعى مجازات (تعزير به معناى دون الحد) اعلام شده است كه به اختيار و انتخاب حاكم است. (١٠٠)

پس تنها محرمات شرعى دسته اخير، جرم انگارى شده‌اند و نمى‌توان محرمات ديگر را كه توسط شارع يا حكومت اسلامى براى ارتكاب آنها كيفر دنيوى قضايى مقدّر يا غير مقدّر پيش بينى نشده است، جرم محسوب كرد و براى ارتكاب آن، حكم به مجازات كرد.

٢-٥.نقد و بررسى

اگر منظور از مقدمه چينى‌هاى هفت گانه ،عدم «لزوم» مجازات براى هر گناه باشد، كلام صحيحى است؛ لكن قاعده «التعزير في كلّ معصية» نيز در صدد اثبات چنين ادعايى نيست. اما اگر منظور از مطالب مذكور، عدم جواز جرم انگارى و مجازات محرمات باشد، از مقدمات هفت گانه مورد اشاره منتقد، نه تنها چنين التزامى به دست نمى‌آيد، بلكه خلاف آن ثابت است.

با وجود اشكالاتى كه به مقدمات مذكور وارد است، اما في الجمله حقايقى در ضمن آن ارايه شده است؛ لكن از اين مقدمات چنين نتيجه‌اى حاصل نمى‌شود. براى اثبات اين ادعا، ناگزير به تبيين و توضيح مقدمات هفت گانه هستيم.

نقد مقدمات هفت گانه

نقد مقدمه ١. شكى نيست كه طاعت و عبوديت الهى بهترين و نافذترين ضمانت اجراى قوانين تشريعى الهى است، ولى آيا اين ضمانت اجرا منطبق بر «واقعيات ساختارى بشر» است يا ترسيم كننده ضمانت اجراى يك مدينه فاضله؟ آيا

(١٠٠) حسينى، سيد محمد، همان، ص٦٥٦.