نقد مقدمه ٤. اين مقدمه، به صورت آشكار، خلاف واقع و نوعى مصادره به مطلوب است؛ زيرا قول به جواز تعزير بر تمام معاصى، يكى از قواعد مشهور در كتب فقهى است. اگر منظور منتقد محترم از «كتب فقهى»، منابع روايى است، سخنى نادرست است؛ چرا كه اولاً، برخى ادله قاعده «التعزير في كلّ معصية»، بر جواز مجازات فراگير بر معاصى دلالت دارد، ثانياً ، نه امكان و نه نيازى به ذكر تمام معاصى و ضمانت اجراى كيفرى آنها هست؛ زيرا با سياست جنايى اسلام كه «قابليت» مجازات و نه «وجوب» آن را براى تمام معاصى مطرح مى‌كند، مخالف است.

نقد مقدمه ٥. مقدمه صحيح است ولى ملازم نتيجه نيست؛ زيرا اولاً، درست است كه براى بسيارى از گناهان، كفاره و يا صدقه به عنوان ضمانت اجراى گناه در نظر گرفته شده، ولى اين به معناى بى‌نيازى از ضمانت اجراى كيفرى نيست. موضوع كفاره و مجازات تعزيرى دو حوزه كاملاًمجزّا و در عرض يكديگر است. چه بسا اصلاً گناهى اتفاق نيفتد و كفاره لازم باشد(كفاره روزه قضا)، چه بسا در يك گناه، هم كفاره و هم مجازات كيفرى لحاظ شود (كفاره قتل عمد به همراه قصاص) و يا در مورد گناهى هيچ يك از آنها لازم و ضرورى نباشد (مانند اكثر گناهان مستوجب تعزير). اتفاقاً، مثال‌هايى كه منتقد محترم در مورد شكستن قسم و توهين به كمتر از قذف مطرح كرده‌اند از مواردى است كه در روايات به مجازات تعزيرى آنها علاوه بر كفاره تصريح شده است.

ثانياً، بايد از منتقد پرسيد كه اگر شخص گنهكار به كفاره يا صدقه كه به عنوان ضمانت اجراى غير كيفرى است پايبند نبود، چه بايد كرد؟ اگر شخصى كه ديگرى را دشنام داده به كفاره پايبند نبود و بر كار خود اصرار داشت، چه ضمانت اجراى ديگرى دارد؟ بى شك ضمانت اجراى غير كيفرى لازم ، لكن غيركافى است و