وجه چهارم: اين وجه طبق مقتضاى قواعد است و نيازى به مؤونه اضافى تعبدى ندارد و آن عبارت است از اينكه همه شروط حكم ظاهرى كه عبارتند از فحص، علم اجمالى، يقين سابق و شك در عامى وجود دارد. فحص در واقع ، شرط نيست، بلكه نبودن مقيّد يا مخصّص يا دليل حاكم يا دليل ملزم كه در معرض دست يافتن است، شرط است و كسى كه اهل خبره است تحقق اين شرط را تشخيص مى‌دهد. جايگزين علم اجمالى نيز در مورد عامى، احتمال تكليف قبل از فحص است يا اينكه گفته شود كه منشأ علم اجمالى تعبدى كه براى فقيه حاصل مى‌شود و آن مثلاً خبر ثقه‌اى است كه در معرض وصول مى‌باشد، منّجز اطراف علم اجمالى است. در مورد يقين سابق نيز در اصول گفته‌ايم كه يقين سابق در استصحاب شرط نيست، بلكه ذات متيقّن سابق كفايت مى‌كند و فقيه است كه خبره تشخيص اين امر است. شك نيز بى ترديد براى عامى حاصل مى‌شود.

وجه پنجم: اين وجه نيز طبق مقتضاى قواعد، تمام است و نياز به مؤونه تعبدى ندارد و آن عبارت است از اينكه اگر نپذيريم كه عدم مخصص، مقيد، حاكم، ملزم، متيقّن سابق و منشأ تعبدى مثل خبر ثقه براى علم اجمالى، كفايت مى‌كند، نوبت به مثل شرط فحص نمى‌رسد، بلكه آنچه شرط است، احراز ولو تعبدى اين امور است، علت ذكر قيد «تعبدى» اين است كه تعبّد، جانشين علم طريقى و علم موضوعى طريقى است.

بنابراين، از نظر تحليلى تقليد عامى در حكم نهايى به تقليد اوليه او در عدم مقيّد و مخصص و دليل حاكم و دليل ملزم و در ثبوت متيقّن سابق و منشأ علم اجمالى كه منجّز است يا به افتاى مرجع به حكمى كه براى مقلّد معلوم است و در نتيجه، مقلّد از او تقليد مى‌كند، باز مى‌گردد. حجيّت فتواى اول در تقليد اول، به تحقق شرط تقليد دوم است و تقليد اول گاهى تقليد در امر واقعى است كه نسبت به عالم و عامى يكسان است، و گاهى تقليد در حكم ظاهرى است مانند اينكه متيقّن