كشف خلاف نيست، ولى مانع از اجزا هم نيست، بلكه جعل اجزا را مادامى كه خطاى عبد، ناشى از خطا در حجت باشد مناسب مى‌بيند. پس ارتكاز مانع اطلاق در دليل لفظى نيست.

اشكال: اگر نگاه دليل لفظى به ارتكاز تنها از اين جهت باشد كه تقليد امرى ارتكازى است، توجيه پيشين كه تنگناى ارتكاز مادامى كه مفاد سلبى ضد اطلاق نداشته باشد موجب ابطال اطلاق لفظ نمى‌شود، درست است، ولى روايت «اما لكم من مفزع؟ اما لكم من مستراح تستريحون اليه؟» اشاره لفظى روشنى به ارتكاز دارد؛ زيرا با الفاظى كه دلالت بر سرزنش و استفهام انكارى دارد بيان شده كه تنها با اين فرض سازگار است كه به آنچه پيش از اين براساس ارتكاز ثابت شده است، دعوت مى‌كند. پس در اين صورت، خودتنگناى ارتكاز موجب شكسته شدن اطلاق لفظى مى‌شود؛ زيرا لفظ، تنها در صدد امضاى ارتكازى است و شكستن اطلاق متوقف بر دلالت سلبى ارتكاز ندارد.

پاسخ: اگر دلالت مباشرى لفظ، ناظر بر اين بود كه مقصود، امضاى ارتكاز است، تنگناى ارتكاز مانع اطلاق لفظ بود، ولى مدلول مباشرى لفظ چنين نيست، بلكه اين مطلب را از سرزنش و استفهام انكارى در لفظ مى‌فهميم و عرف در به كارگيرى اين لفظ، همين مقدار را كافى مى‌داند كه اصل رجوع به اهل خبره ارتكازى باشد، هر چند دامنه ارتكاز دقيقاً منطبق بر دامنه اطلاق لفظ نباشد. پس مادامى كه ارتكاز داراى مفهوم سلبى مخالف اطلاق نباشد، اطلاق قابل تمسك است.

چند نكته

١. روايت صحيح يونس از امام صادق (ع) كه در آن مى‌فرمايد: «اما لكم من مفزع؟...» چنانكه دلالت بر حجيت فتوا دارد، دلالت بر حجيت خبر واحد نيز دارد. پس اين روايت همان گونه كه بر اجزاى تقليد در مواردى كه كشف خلاف