اين وجه، اگر چه در تبيين تقليد براساس رجوع به خبرويت اهل خبره قبل از تقليد و قبل از جواز تقليد، تمام است؛ زيرا براى گسترش دامنه اين خبرويت پيشين نسبت به هر تقليدى ولو به سبب تقليد سابق كافى است، اما وجه چهارم به ذوق متشرعى كه اشتراك احكام ميان عالم وعامى را قبل از هر تقليدى و قبل از جواز تقليد مى‌داند، نزديك‌تر است. به علاوه، دليلى بر اين كه احراز اين امور و شروط، شرط باشد، وجود ندارد.

محور ششم: مجزى بودن عمل به فتواى سابق از قضا و اعاده

در مباحث اصولى بيان كرديم كه اصل در امر ظاهرى، عدم اجزا است، ولى اطلاق فرمايش امام صادق(ع) در روايت پنجم از روايات دلالت كننده بر جواز تقليد كه فرمود: «آيا پناهى نداريد؟ آيا براى شما آسايشگاهى نيست كه در آن آرامش يابيد؟» دلالت بر آرامش و اعتماد كامل دارد كه جز با فراغ بال از عدم وجوب اعاده و قضا در آينده محقق نمى‌شود. پس روايت به روشنى دلالت بر اجزا دارد. هر چند ارتكاز عقلايى اقتضاى اجزا در اين موارد را ندارد، ولى مانع از اين نيست كه مولا بتواند عمل به فتواى سابق را مجزى قرار دهد و اطلاق ادله لفظى را از ميان بر نمى‌دارد.

به عبارت ديگر، در ارتكاز عقلايى مراجعه به اهل خبره در زندگى معمولى مانند مراجعه به پزشك و مهندس اجزا به معناى امن از عقاب و عدم بازخواست و عدم تنجيز، معنا ندارد، بلكه اين اجزا در تقريب دوم از ارتكاز حاصل مى‌شود؛ بدين صورت كه آن كسى از عقلا كه جايگاه مولويت دارد، تقليد از اهل خبره را در رسيدن به مقصود خودش بر رعيت حجّت قرار مى‌دهد و اين تقريب نسبت به اجزا و عدم اجزا بى طرف است. پس هر چند ارتكاز مقتضى اجزا از قضا و اعاده بعد از