٤ - وجه چهارم، تعارض و تساقط هر دو روايت و رجوع به اطلاق «ليس في مال اليتيم زكاة» و يا اصل عملى ـ استصحاب عدم تعلق زكات ـ است كه مقتضى نفى زكات در اموال يتيم است. از مطالب گذشته، اشكال اين وجه هم معلوم است؛ زيرا:

اولاً: با وجود مرجح موافقت كتاب، نوبت به تساقط و رجوع به عام فوقانى يا اصل عملى نمى‌رسد.

ثانياً: اگر هم فرضاً نوبت به تساقط برسد، پيش‌تر گفتيم كه دليلى بر نفى زكات در مطلق اموال غير بالغ نداريم و مرجع فوقانى ما، اطلاق آيه زكات خواهد بود كه باز هم فتواى قدما را ثابت مى‌كند.

ثالثاً: اشكال اصلى در مسأله اين است كه در صورتى يكى از اين وجوه چهارگانه و يا پنج گانه تمام است كه روايت معارض معتبرى داشته باشيم؛ يعنى اصل وجود روايت ابى‌بصير به نحوى كه مرحوم شيخ نقل كرده و در آن آمده :«ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة» ثابت شود. در حالى كه اشكال، در اصل وجود اين روايت با اين متن است؛ زيرا اگر چه اين روايت در تهذيب به اين نحو آمده است وليكن اين روايت با همين سند ـ يعنى از حمّاد از حريز از ابى‌بصير از امام صادق(ع) ـ و با همين متن در كافى نيز نقل شده است، ولى بدون ذكر غلات.

متن روايت در كافى اين است:

«عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللّه‌ يقول: ليس على مال اليتيم زكاة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة...». (٦)

(٦) كافى، ج٣، ص٥٤١، زكاة مال اليتيم، ح٤.