مركب و عدم قول به فصل و كلاً اين نوع استدلال‌ها در مسايل فقهى كه روايات درباره آنها وجود دارد، صحيح نيست؛ چون اين قبيل اجماعات بسيط يا مركب، مدركى و مستند به روايات است و از قبيل اجماع تعبدى نيست تا حجت باشد. پس اين استدلال صحيح نيست، ولى دو دليل ديگر بر ثبوت زكات در مواشى صبى مى‌توان اقامه كرد.

دليل اوّل: اينكه در مسأله زكات نقدين صبى گفتيم كه اصل عدم وجوب زكات در همه اموال صبى وجود ندارد تا به عنوان عام فوقانى نافى زكات به آن رجوع كنيم. همچنين گفتيم كه مقصود از مال، همان مال محض و درهم و دينار است؛ در اين صورت، مرجع و عام فوقانى ما «خذمن أموالهم صدقةً تطهّرهم» است كه زكات را بر مطلق اموال اغنيا چه بالغ و چه غير بالغ اثبات مى‌كند. بر اين اساس در زكات مواشى نيز فتواى مشهور قدما ثابت مى‌شود.

دليل دوم: استفاده حصر از روايت زراره و محمد بن مسلم. لسان اين صحيحه با لسان بقيه روايات مذكور، متفاوت است و ظهور در استثنا از قاعده اوليه دارد. زراره و محمد بن مسلم از ابى جعفر و ابى عبداللّه‌(ع) اين گونه نقل مى‌كنند: «انهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء فأمّا في الغلات فالصدقة فيه واجبة» و اين تعبير كه در آن ابتدا زكات مال صامت و دين نفى شده و سپس زكات غلات با «فاء» ترتيب، اثبات شده است، كأنّه مى‌خواهد بگويد: مقصود از مال يتيم كه در آن زكات نيست، فقط دين و مال صامت و بى‌درآمد است نه اموال ديگر كه زكات به آن تعلق مى‌گيرد و از اين ميان، تنها غلات را ذكر كرده است. بنابراين مواشى هم ملحق به غلات بوده و تحت قاعده است. با اين بيان اين ابهام هم برطرف مى‌شود كه بعضى گفته‌اند: چگونه مشهور قدما با استناد به اين روايت، مواشى را ملحق به غلات كرده‌اند با اينكه ذكرى از مواشى در آن نشده است؟ شايد مشهور از اين روايت يك نوع حصر نفى زكات در دين و مال صامت را فهميده‌اند و اين روايت مى‌خواهد تنها مال صامت را از عمومات تشريع زكات استثنا كند.