شيخ مرتضى حائرى يزدى نيز، در باب خمس مال حلال مخلوط به حرام و به مناسبت آن مى‌گويند كه صرف غصب سبب نمى‌شود كه هر ضررى بر غاصب تحميل شود و اين سخن به معنى شمول ادله نفى ضرر در مورد غاصب است (٣٠).

شهيد سيدمحمد صدر نيز، ضمن بحث از عبارت «ليس لعرق الظالم حق» معتقدند كه اشقّ الاحوال در مورد غاصب، در همه صورت‌ها، صحيح نيست (٣١) و معنى اين سخن آن است كه شمول ادله نفى ضرر، مانعى ندارد، مگر در مواردى كه صريحاً منع شده باشد. اشارات فقهاى ديگر نيز دلالت بر شمول ادله لاضرر در حق غاصب دارد (٣٢).

پس انصراف ادله نفى حرج و ضرر از غاصب، آن هم به استناد قاعده‌اى كه حجيت آن مورد ترديد است، امرى بعيد مى‌باشد و همان گونه كه در «كتاب البيع» امام خمينى(ره) نيز ملاحظه مى‌شود، نمى‌توان نظر قطعى بر اين تفسير

(٣٠) شيخ مرتضى بن عبد الكريم حائرى يزدى، كتاب الخمس، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ١٤١٨ هـ . ق، ص ٣١٠.
(٣١) سيد محمد صدر، ما وراء الفقه ، ج٧، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، ١٤٢٠ هـ . ق، ص٣١٧.
(٣٢) سيد عبد الأعلى سبزوارى، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، ج١٦، دفتر آية الله سبزوارى، چاپ چهارم، ١٤١٣ هـ . ق، ص ٢٦٤؛ مرحوم ايروانى مى‌گويد: «أنّ مؤاخذة الغاصب بأشقّ الأحوال لا تقتضي عدم تأثير الأسباب الشرعيّة في حقّه». على بن عبد الحسين نجفى ايروانى، حاشية المكاسب، ج١، مطبعه رشديّه، الطبعة الثانيه، ١٣٧٩، تهران، ص ١٤٣.