نگارنده اين سطور، در مقاله اى مستقل كه در شماره ٥٤ همين مجله چاپ شده است به بررسى مستندات فقهى و فقاهتى اين قاعده پرداخت. (٥) در مقاله حاضر به بررسى ابهام هاى نظرى كه از نظر جناب دكتر حسينى فرا روى اين قاعده قرار گرفته است، خواهيم پرداخت.

تبيين اجمالى موضوع

يكى از قواعد فقه جزايى در بخش تعزيرات كه از «شهرت عظيمه» (٦) فقهى برخوردار است و فيالجمله مورد قبول جمهور فقها اعم از شيعه وسنى قرار دارد، قاعده «التعزير في كل معصية» است. اين قاعده به لحاظ حقى كه براى حاكم در مجازات اعمال خلاف شرع ( اعم از رفتارهايى كه به لحاظ حكم اولى يا ثانوى معصيت به شمار مى‌رود يا رفتار هايى كه از نظر حكم حكومتى مورد ردع حاكم قرار مى‌گيرد) ايجاد مى‌كند، در فقه سياسى و مبانى فلسفه حقوق از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است. علاوه بر اين به سبب ايجاد زمينه مناسب در كنترل رفتارى افراد جامعه اسلامى براى رسيدن به هدايت و كمال فردى و اجتماعى، در سياست جنايى اسلام حايز اهميت است. اين قاعده به همراه قواعد ديگر ناظر بر تعزير، سهم قابل ملاحظه‌اى در پى ريزى سياست جنايى اسلام و پيرو آن سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران دارد.

قاعده مذكور با وجود شهرت غيرقابل انكارى كه دارد با مخالفت و انتقاد دو دسته از حقوق دانان مواجه است كه انتقادات علمى و غيرشعارى ايشان نيازمند بررسى و پژوهش است.

(٥) محمد رضا كدخدايى، بررسى فقهى حقوقى قاعده التعزيرفي كل معصية، مجله فقه اهل بيت(ع)، ش٥٤، پاييز ٨٧.
(٦) خويى ،ابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج ، بى جا، بى نا، بى تا، ج٤١ ص٤٠٧.