يا شهرت است نه دليل لفظى، معتقد است كه قدر متيقّن از اين قاعده شخصى است كه يا نيت سوء دارد يا به مصلحت خود عمل مى‌كند، نه به مصلحت مالك. (٣٥) همچنين اگر غاصبى توبه كند، آيا بالاترين قيمت مال مغصوب بر او مستقر مى‌شود؟ در اين مورد هم به استصحاب ضمان تمسك مى‌كنند و ضمان را مستقر مى‌دانند و هم به امانت شرعى اشاره مى‌كنند و ضمان مذكور را نفى مى‌كنند؛ زيرا صدق غاصب بر آن فرد، بدون ترديد منتفى است. اين امر نشان مى‌دهد كه اگر نيت غاصب از «سوء» به «حُسن» تبديل شود و به جاى مصلحت خود، به فكر رعايت حال مالك بيفتد، مشمول «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، نخواهد بود (٣٦).

(٣٥) سيد محمد صدر، پيشين، ج٤، ص ٣٣١.
(٣٦) سيد محمد صدر، پيشين، ج٥، ٢٦؛ شيخ محمد تقى نجفى بروجردى، رسالة نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ص ٤٢؛ سيد عبد الحسين لارى، پيشين، ص ٥٢١؛ مرحوم آيت الله خويى مى‌گويند: «أنه إذا بقي المقبوض بالعقد الفاسد عند الضامن، و توقف رده إلى مالكه على تضرر الضامن لم يجب رده لأدلة نفى الضرر. قيل يجب شراء المثل في الصورة الثانية- أيضاً- و إن كان الشراء بقيمة عالية، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و يرد عليه: أن هذا الوجه يختص بالغصب، فلا يجرى في المقبوض بالعقد الفاسد.أضف إلى ذلك: أنه لا دليل على أخذ الغاصب بأشق الأحوال، و عليه فإلحاق الصورة الثانية بصورة الإعواز- التى سنتكلم فيها- وجيه جداً». سيد ابو القاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج٣، ١٦٣؛ عبارت ايشان در جاى ديگر به اين صورت است: «العجب من شيخنا الأستاذ مع انه بنى في المقبوض في العقد الفاسد على ان المناط في الضمان انما هو يوم الغصب لصحيحة أبي ولاد و مع ذلك بنى في المقام بان المناط هو قيمة يوم الأداء عملاً بالقاعدة». همان، ج٦، ص ٣٩٧؛ سيد محسن طباطبائى حكيم نيز در بحث بطلان اجاره و در شرح عبارت صاحب عروه كه بيان مى‌دارد: «إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، و استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلاً بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر» اعلام مى‌كند: «فإنه في هذه الحال يكون آثماً عاصياً، فأولى أن يؤخذ بأشق الأحوال». طباطبائى حكيم، سيد محسن»، مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، ١٤١٦ هـ . ق ، ص ٦٦؛ ميرزا هاشم آملى در كتاب المعالم المأثورة در مقام جمع چند روايت، بيانى دارند كه به اين تفسير نزديك است: «ففي مقام الجمع بين الطائفة الثالثة و الثانية قيل بأن الثالثة تحمل على صورة النسيان و الثانية على صورة العمد فكأنه يكون في صورة العمد كالغاصب الذى يؤخذ بأشد الأحوال فيجب في المقام أيضاً غسل اليمين و اليسار الى آخر الوضوء و أمّا صورة النسيان فلا». ميرزا هاشم آملى، المعالم المأثورة، ج٤، چاپ اول، ١٤٠٦ هـ . ق ، ص ٣٥٤.