بازگرداند و در صورت لزوم، بايد هزينه‌هاى ديگرى را حتى اگر مستلزم ضرر و حرج و يا صرف مال بسيار باشد، انجام دهد، اما اين به معنى تحميل وظايف و هزينه‌هاى ديگر بر عهده غاصب نيست» (٣٨).

بر همين اساس، گفته شده است :

«منظور از اين قاعده آن است كه اگر رد مال مغصوب، مستلزم ضررى بر غاصب است، بر عهده خود او خواهد بود و كسى ضامن آن نخواهد بود». (٣٩)

در بحث سرقت نيز، از لزوم رد مال مسروقه سخن مى‌گويند و به اطلاق عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال» تمسك مى‌كنند. (٤٠)

علامه در كتاب «مختلف الشيعه» در مورد غاصبى كه با رنگ متعلق به خود، پارچه مغصوب را رنگ مى‌كند، مى‌گويد:

«در نظر من، غاصب نمى‌تواند رنگ را جدا كند مگر با اذن مالك و اگر مالك راضى نشد و آماده پرداخت قيمت به غاصب باشد، بر غاصب واجب است كه قبول كند و ابن جنيد هم اين سخن را گفته است» (٤١).

در كتاب «جامع المقاصد»، پس از نقل عبارت علامه، اشاره شده است:

«نظر علامه، با مؤاخذه غاصب به شديدترين احوال، مناسب است هر چند

(٣٨) سيد محمد صدر، پيشين، ج٧، ص٣١٣؛ على بن عبد الحسين نجفى ايروانى، پيشين، ج١، ص ١٠٥؛ محمد تقى بهجت، جامع المسائل، ج٤، چاپ اول، ص ٤٥٥.
(٣٩) سيد محمود هاشمى شاهرودى، مقالات فقهية، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، چاپ اول،١٤١٧ هـ . ق ، ص ١٨٧؛ سيد محمد حسينى روحانى، منتقى الأصول، ج٥، چاپ خانه امير، چاپ اول،، ١٤١٣ هـ . ق، ص ٤٩٩ و ٥٠٠.
(٤٠) سيد شهاب الدين مرعشى نجفى، السرقة على ضوء القرآن و السنة، ص ٤٠٩.
(٤١) علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج٦، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، ١٤١٣ هـ . ق، ص ١١٨.