برخى از فقها، در عين حال كه مخالف اين عبارت هستند، به سبب اشارات ديگر فقها به آن، تفسيرى مختصر از آن به دست داده‌اند؛ از جمله مرحوم آيت‌الله خويى و شهيد سيدمحمد صدر به اين تفسير اشاره دارند.

در كتاب «مصباح الفقاهه»، پس از اين كه به نظر فقها در مورد عبارت «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال» و رد استفاده‌اى كه فقها از آن كرده‌اند، اشاره شده، آمده است:

«مراد از اخذ به اشقّ احوال، عدم مسامحه در مطالبه حق از غاصب است، خواه مال موجود باشد يا مفقود، در حالى كه در ساير موارد مطالبه دين، اگر مديون در حالت عسر باشد با او مسامحه مى‌شود» (٣٧).

در كتاب «ماوراء الفقه»، نيز، پس از اشاره به عدم حجيت آن آمده است:

«اگر اين قاعده را بپذيريم، به صورت اجمالى خواهد بود نه مطلق؛ به اين معنى كه غاصب مكلف است از مال حفظ و نگهدارى كند و آن را به مالك

(٣٧) «فإن المراد من أخذه بأشق الأحوال هو عدم المسامحة في المطالبة سواء كان واجداً أم فاقداً كما يجب المسامحة في مطالبة الدين مع العسر بل الغاصب حكمه حكم الواجد يحل عرضه و عقوبته»: همان، ج٦، ص ٣٩٧؛ «و قد ورد في بعض الروايات أنه لو غصب أحد حجراً و وضعه في أساس البناء فإنه يجب عليه ردّه إلى مالكه و إن توقف ذلك على هدم البناء و تضرر الغاصب و من هنا اشتهر أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال»، همان، ج١، ص ٥١٧.