به سبب وجود تعارضات تئوريك كه بين نظام حقوق اسلام وحقوق سكولار غرب وجود دارد و از طرف ديگر تأثيرگذارى هر دو نظام در دكترين حقوق كيفرى جمهورى اسلامى ايران ؛ اين قاعده سبب به وجود آمدن مشكلات و تعارض‌هايى در مقام عمل شده است. علاوه بر اين، سوء برداشت از مفهوم دقيق قاعده، زمينه ساز بروز شبهات نظرى و در نتيجه انكار قاعده شده است. اين شبهات و انكارها به موضوع و مفهوم قاعده محصور نبوده ، به تشكيك و انكار مستندات فقهى و فقاهتى قاعده نيز سرايت كرده است.

جناب دكتر سيد محمد حسينى در يكى از مقاله هاى علمى و پيرو آن در كتاب سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران، چنين مى‌گويد:

«در سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران علاوه بر اعمال و رفتار جرم انگارى شده توسط قانونگذار [به طور خاص و صريح]، محرمات شرعى[به طور عام [قابل تعقيب و كيفر دانسته شده اند.» (٧) به عبارت ديگر، جرم به معناى حقوقى آن در سيستم جزايى جمهورى اسلامى ايران داراى دو ملاك است :

- با استناد به ماده دوم قانون مجازات اسلامى «هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم است».

- با استناد به اصل ١٦٧ قانون اساسى (٨) و مواد ٢١٤ قانون آيين دادرسى كيفرى

(٧) حسينى، سيد محمد، همان، نشر سمت، ١٣٨٣، ص٦٤٨.
(٨) اصل ١٦٧ قانون اساسى: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد واگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر كند ونمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»