پاسخ اين بيان كه در كتاب مباحث الاصول به تفصيل آن را مطرح كرده‌ايم، اين است كه ادله فحص بيش از اين دلالت ندارد كه مى‌بايست به ميزانى كه اهل خبره به صورت متعارف به مصادر احكام، يعنى كتاب و سنت مراجعه مى‌كنند، فحص كرد و مباحثه با اعلم از اين موارد نيست. در عين حال سخن منصفانه اين است كه قضاوت در اين مورد، به مقدار احتمال بازگشت از رأى بعد از مباحثه با اعلم يا غير اعلم بستگى دارد. پس اگر احتمال، زياد و قابل اعتنا باشد، مباحثه با اعلم يا غير اعلم از موارد عرفى وجوب فحص كه از ادله فهميده مى‌شود، خواهد بود.

محور پنجم: تحليل و فلسفه عملى افتاء و تقليد

بى‌ترديد، تقليد طبق فهم ارتكاز عقلايى كه آن را جايز مى‌داند، عبارت از رجوع غير اهل خبره به اهل خبره است. هنگامى كه فقيه از حكم واقعى خبر مى‌دهد، اين تجويز ارتكازى به وضوح بر آن منطبق است؛ چون فقيه، اهل خبره به احكام شرعى است، پس براى غير فقيه جايز است كه از باب رجوع به خبره از فقيه تقليد كند. ولى مشكل در بسيارى از مواردى است كه فقيه به حكم ظاهرى فتوا مى‌دهد؛ زيرا گفته شده كه احكام ظاهرى، احكامى براى خود فقيه است نه براى مقلد و اين بدين سبب نيست كه حكم ظاهرى اختصاص به فقيه دارد، نه عامى؛ بلكه به اين علت است كه حكم ظاهرى، مشروط به شرايطى از قبيل فحص يا يقين سابق يا علم اجمالى و مانند آن است كه نسبت به غير فقيه فعليت ندارد. در اين صورت، آيا فرد عامى مى‌بايست فقط در حكم واقعى از فقيه تقليد كند يا در حكم ظاهرى كه براى فقيه است و يا در حكم ظاهرى كه براى خود فرد عامى است ؟

در فرض اول، مفروض اين است كه علم به حكم واقعى ندارد، از اين رو چگونه مى‌توان در چيزى كه نمى‌داند از او تقليد كرد؟ در فرض دوم، معنا ندارد مقلد از حكم مختص به فقيه پيروى كند؛ زيرا مقلد در پى يافتن حكم خودش است