همچنين در صورتى كه غاصب، بدل حيلوله را تحويل مالك دهد و عين مال مغصوب پيدا شود و پس گرفتن بدل و تحويل عين مال را به مالك پيشنهاد دهد، عده‌اى از فقها گفته‌اند كه اگر بين غاصب و مالك، نوعى معاوضه بدل و عين تحقق يافته باشد امكان پس گرفتن نيست؛ در عين حال اگر معاوضه هم نباشد، باز به دليل قاعده شدت، نمى‌توان مالك را مجبور به رد بدل و دريافت عين مال مغصوب كرد (٤٣). در اين موارد (بدل حيلوله و تملك مال غاصب)، هم در مطالبه مال از غاصب سخت‌گيرى شده است و هم در ادعاى غاصب در مورد مطالبه حق خود از مالك، مانع به وجود آورده‌اند؛ يعنى با مالك مسامحه و با غاصب سخت‌گيرى كرده‌اند.

در صورتى كه عين مال تلف شده باشد ولى مثل مال مغصوب، موجود اما قيمت آن گزاف باشد، آيا غاصب بايد مثل آن را بخرد و تحويل مالك دهد؟ برخى از فقها در اين خصوص به عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، استناد كرده و جواب مثبت داده‌اند ؛ از جمله در كتاب «هدى الطالب» (٤٤) اين امر پذيرفته شده و در عين حال، مورد انتقاد ديگران قرار گرفته است (٤٥).

(٤٢) على بن حسين عاملى كركى(محقق ثانى)، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج٦، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم ،١٤١٤ هـ . ق، ص٢٩٩؛ «و معنى أخذ الغاصب بأشق الأحوال ليس هو إلزامه بإعطاء الزائد عمّا عليه من الحق، بل لعلّ المراد منه الشدة في كيفية الأخذ نظير قوله صلى اللّه عليه و آله: لي الواجد يحل عقوبته و عرضه». ميرزا محمد تقى آملى، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج١١، چاپ اول، ١٣٨٠ هـ . ق، ص ٧١.
(٤٣) ابو القاسم بن محمد حسن(ميرزاى قمى)، همان، ص ٢٦١؛ محمد بن حسن بن يوسف اسدى حلّى(فخر المحققين)، إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، ج٢، چاپ اول،١٣٨٧ هـ . ق، ص١٨١.
(٤٤) سيد محمد جعفر مروج جزايرى، همان، ج٣، ص ٣٦٩.
(٤٥) سيد عبد الأعلى سبزوارى، پيشين، ج١٦، ص ٢٦٤.