مطالبه مال در مكانى غير از مكان غصب نيز، مصداق ديگرى از عدم تسامح در مورد غاصب است كه برخى از فقها به مناسبت بحث از آن، به عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال» استناد كرده‌اند (٤٨) و در مقابل، برخى ديگر از فقها، آن را رد مى كنند (٤٩).

با توجه به تفاسير مخالف و موافق اين قاعده و اين كه اين امر در مورد مقبوض به عقد فاسد نيز مطرح شده، بعيد است بتوان احكام مذكور را به اين عبارت و تفسير آن بازگرداند و حتى اگر اين عبارت نبود، احكام مذكور قابل ذكر و دفاع بودند يا حداقل اين كه وجود يا عدم وجود اين قاعده، اثرى در اثبات يا نفى آن احكام و ساير احكام غصب ندارد يا اين كه سبب تمايز «غصب» با ساير موارد «در حكم غصب» نمى‌شود. (٥٠)

(٤٨) سيد ابو القاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج٣، ص ٥١٧.
(٤٩) سيد عبد الأعلى سبزوارى، پيشين ، ج٢١، ص ٣١٧؛ آيت اللّه‌ صانعى مى‌گويند: «يؤخذ بأشقّ الاحوال با رعايت ضوابط و مقررات شرعية، نه يؤخذ بلارعاية ضوابط و مقررات شرعيه...». http://saanei.org/oid/phpهpg=showfeph&id٦٢٤&q-٦q&query=&lang
(٥٠) صاحب مفتاح الكرامة به دنبال بحثهاى مربوط به ضمان غاصب نسبت به قيمت مال مى‌گويد: «و قد وجدناهم يذكرون هذه الأقوال في المقبوض بالعقد الفاسد و في بعض صوَره و هو ما إذا باع بحكم أحدهما أو أجنبى، و في المغصوب و في البيع الفضولي إذا لم يجز المالك، و لا يفرّقون بين هذه المواضع كما هو الواقع لتحقّق الغصب في الجميع و ثبوت الضمان. نعم قد يذكرون في مطاوى استدلالهم في مبحث الغصب كتكليف الغاصب بأشقّ الأحوال ما يشعر بامتيازه عن غيره، لكنّهم لا يعوّلون عليه و لا يستندون إليه، و إنّما يأخذه القائل بأعلى القيم مؤيّداً، و يردّه عليه مَن لا يقول به بأنّه لا دليل عليه في المقام و لا سيّما إذا ندم و تاب. هذا الشيخ ذهب إلى ما ذهب إليه في الغصب و البيع، و هذا المحقّق في كتابيه قال في المقبوض بالعقد الفاسد: أنّه يضمن يوم قبضه و في المغصوب يوم غصبه و نقل الخلاف فيهما على السواء، و كذلك المصنّف و الشهيدان و غيرهم، فكانت المباحث الثلاثة عندهم من سنخ واحد». جواد بن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج١٢، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ١٤١٩ هـ . ق، ص ٦٣٩.