برخى از فقها قائل به اجراى اين حكم در مورد غاصب، در آخرت مى‌باشند نه در دنيا. در كتاب «مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان»، به مناسبت بحث از تعدّى مرتهن و مسئوليت او در مورد قيمت مال تلف شده (مرهون)، از قيمت روز تلف ياد كرده‌اند و قيمت سوقيه را به دليل اجماع، ضمان‌آور نمى‌دانند. نويسنده در ادامه بيان مى‌دارد: «اخذ الغاصب بأشق الاحوال في الدنيا لا دليل عليه» (٥١). بطلان نماز با لباس يا نخ غصبى به سبب اين قاعده نيز، مورد اشاره قرار گرفته و مناسبت آن با سرنوشت اخروى دانسته شده است تا دنيوى (٥٢). به همين ترتيبب استفاده از كفن غصبى، قبر انسان را مملو از آتش مى‌كند. (٥٣)

اين تفسير، با تفسير مبتنى بر نيت و قصد عدوان سازگار است؛ زيرا اگر

(٥١) احمد بن محمد (مقدس اردبيلى)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج٩، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول،١٤٠٣ هـ . ق ، ص ١٥٩.
(٥٢) محمد حسن بن باقر نجفى(صاحب الجواهر)، مجمع الرسائل(المحشّى)، ج١، مؤسسه صاحب الزمان عليه السلام، چاپ اول، ١٤١٥ هـ . ق ، ص٢١٤.
(٥٣) ميرزا محمد تقى آملى، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج٦، ص ١٤٢.