اگر مال مغصوب تلف شود، در مورد اخذ قيمت از غاصب نيز، قول به ضمان بالاترين قيمت، طرفداران بسيارى دارد و تسامح را در مطالبه اين قيمت، در حق غاصب، روا نمى‌دانند، (٤٦) اما مخالفان اين رويكرد نيز ساكت نبوده و آن را نمى‌پذيرند (٤٧).

(٤٦) شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، ج١، مطبوعات دينى، چاپ اول، ١٣٧٩، قم، ص ٣٠٣؛ محمد فاضل لنكرانى، الديات( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ اول،١٤١٨ هـ . ق، ص ٣٣٦؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، پيشين، ج٦، ص ٣٩٧؛ سيد شهاب الدين مرعشى نجفى، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج١، ص ٢٢١ و ٢٢٨؛ شيخ محمد رضا مظفر، الحاشية على البيع و الخيارات، ج١ به كوشش جعفر كوثرانى، قم، ١٣٧٨، ص ٨١؛ سيد محمد مجاهد طباطبائى، المناهل، مؤسسة آل البيت(ع)، چاپ اول ، ص ٤٤٠؛ در خصوص غصب و تلف سگ‌هايى كه قابل تقويم هستند و ديه دارند(مانند سگ نگهبان) اگر از طريق اتلاف باشد همان ديه‌اى كه براى چنين حيواناتى مقرر است بايد پرداخت شود و اگر خود به خود تلف شود، بايد قيمت بازار را پرداخت كرد و احتمال اعلى القيم نيز مطرح است: «احتمال أنه يؤخذ بأكثر الأمرين من القيمة المقدرة و الدية المقدرة شرعاً؛ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال»؛ سيد عبد الأعلى سبزوارى، پيشين، ج٢٩، ص ٣٧٦؛ در كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نيز به نقل از ابن ادريس در سراير از اعلى القيم ياد مى‌كند و به عبارت مورد بحث اشاره مى‌كند. محمد بن مكى عاملى ( شهيد اول)، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج٢، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ‌اول،١٤١٤ هـ . ق، ص ٣٧؛ همين رويكرد در كتاب التنقيح الرائع لمختصر الشرائع آمده است. جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه(فاضل مقداد)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج٤، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- ره ـ ، چاپ اول، ١٤٠٤ هـ . ق ، ص ٧٠؛ همچنين مى‌توان به كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اشاره كرد. زين الدين بن على بن احمد عاملى(شهيد ثانى)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج٢، ارغوان دانش، ١٣٨٤، ص ٤٤٩. در قانون مجازات اسلامى ٢٤/٩/١٣٦١(منسوخ) به ديه سگ اشاره شده بود. مواد ٢٠٧ ، ٢٠٨ و ٢٠٩ اين قانون مقرر مى‌داشت: «ديه سگ به ترتيب زير است: ١ - سگ شكارى، چهل درهم خواه آموزش يافته باشد يا نباشد. ٢ - سگ گله، بيست درهم. ٣ـ سگ نگهبان منزل يا باغ، بيست درهم، ٤ - سگ مزرعه، محصول يك هكتار غله مانند گندم. تبصره ١- غير از سگ‌هاى مذكور هيچ سگى ملك مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نيز ضمانى ندارد. تبصره ٢ - آنچه به عنوان ديه براى از بين بردن سگ‌ها بيان شده است، نبايد از آنها تجاوز كرد و چيزى را به عنوان قيمت سگ دريافت كرد»؛ «هر گاه سگى غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بين برود، غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود نه ديه آن و هر گاه نقص يا عيبى بدون جنايت بر آن وارد شود غاصب عهده‌دار ارش آن مى‌باشد»؛ «جنايت بر سگى كه ديه دارد موجب ارش مى‌شود و به همان نسبت از ديه پرداخت مى‌شود».
(٤٧) سيد محمد جعفر مروج جزائرى، پيشين، ج٣، ص ٦٠٧؛ سيد محمد بن على حجت كوه كمرى، كتاب البيع، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم،١٤٠٩ هـ . ق، ص ٢٠٦؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، موسوعة الإمام الخوئي، ج٢٥، ص ٢٣٧؛ همو، المستند في شرح العروة الوثقى، ج٣، ص ٢٣٥.