اگر حكمى بين شديد بودن و مدارا بودن، دَوَران داشته باشد، حكم شديدتر كه غاصب را بيشتر محدود مى‌كند و به سود مغصوبٌ‌منه (مالك) تمام مى‌شود، اعمال كرد. اما اگر قاعده شدت، منشأ احكام غصب نباشد، بلكه خود از آن احكام، منتج شده باشد، دليلى بر اعمال شدت و سخت‌گيرى بر غاصب وجود ندارد.

٢- برخى از عقود فاسد، احكام غصب را دارند و متون فقهى نيز بر الحاق عقد فاسد به غصب دلالت مى‌كند. اگر متصرف (خريدار) از بطلان قرارداد آگاه نباشد و با حسن‌نيت اقدام كرده باشد، آيا قاعده شدت در اين موارد، از اين جهت كه ملحق به غصب است، اعمال مى‌شود يا چون نيت غصب و قصد عدوان نبوده، دليلى بر سخت‌گيرى وجود ندارد و در هنگام دَوَران احكام دشوارتر و سهل‌تر، بايد جانب قدر متيقّن را گرفت؟ در اين صورت، الحاق عقد فاسد به غصب چه توجيهى دارد؟ آيا عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، ويژه غصب به معنى خاص، يعنى تصرف با قصد عدوان است و در تصرفات «در حكم غصب» (١٥) اعمال نمى‌شود و در اين صورت، آيا اين پرسش مطرح نمى‌شود كه چرا احكام غصب به معنى خاص، در مورد متصرفين با حسن‌نيت اعمال مى‌شود؟

٢- مستندات

با بررسى منابع فقهى، معلوم مى‌شود كه هيچ كدام از منابع چهارگانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) اين عبارت را تقرير نكرده‌اند (١٦)؛ مضمون هيچ حديث يا

(١٥) اگر امرى، «در حكم» امر ديگرى باشد به اين معنى نيست كه در تمام قواعد و احكام با آن ماهيت يكسان است و در هر مورد بايد علت وحدت حكم را به دست آورد.
(١٦) «أنّ الظاهر أنّه ليس خبرا و غالب أحكام المغصوب مشترك بين المغصوب و المال المأخوذ بغير حقّ كالمأخوذ بالعقد الفاسد» جامع المدارك، ج٥، ص ٢١٠؛ محمد حسن بن عبد اللَّه مامقانى، غاية الآمال فيشرح كتاب المكاسب، مجمع الذخائر الإسلامية، ج٢، چاپ اول، ١٣١٦ هـ . ق ، ص٣١١.