فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - «الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال» عبداللّه خدا بخشى

روايتى نيست و اطلاق دليل بر آن صحيح نمى‌باشد (١٧)؛ حتى به عنوان مؤيد دلايل يا استيناس ذهن نيز مورد حمايت جدى فقها قرار نگرفته است و قرار دادن آن در رديف يكى از اصول لفظى يا عملى و يا استفاده از اطلاقات ادله نيز در مورد آن، فاقد توجيه و دليل است (١٨)؛ از آنجا كه حديث مرسل نيز تلقى نمى‌شود تا با شهرت فقها جبران شود، نمى‌توان به اطلاق آن عمل كرد (١٩)؛ معقد اجماع فقها در خصوص برخى احكام نيز تلقى نمى‌شود و به دليل مجمل بودن، استناد مستقيم به آن صحيح نيست (٢٠). تنها امرى كه آن را حمايت مى‌كند شهرت ميان فقها است (٢١)؛ زيرا در مسايل بسيارى از آن ياد كرده‌اند كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم داشت. برخى از فقها اين عبارت را

---

(١٧) «قضية الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ليست حديثاً و لا معقد إجماع معتبر» مهذب الاحكام، ج١٦، ص ٢٥٤؛ آيت الله مكارم شيرازى مى‌گويند: «لا دليل على اخذ الغاصب باشق الاحوال كما ذكرنا في محله بل اللازم اجراء العدالة في حقه بحسب ظواهر ادلة الشرع، سواء كان اخف أو أشق»: http://www.makarMSi.ORg/Arabic/spuestions/هpid-٢١٠&gro-١٨&sw-
(١٨) «أما قضية الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فلم يعلم أنه حديث أو غيره، و على أى تقدير هل يصح الأخذ بإطلاقه أو لا؟ و الكل محل نظر و بحث و مقتضى الأصل عدم سلطنة المالك على غير أخذ ماله فضلاً عن فعل الأشق.» مهذب الاحكام، ج٢١، ص٣١٧.
(١٩) «ليس للغصب حكم خاص به إلاّ ما أرسل من أنّ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و في كونه حديثاً مرسلاً إشكال و على فرضه فلا بدّ في العمل به من الانجبار و هو مفقود.» مهذب الاحكام، ج٢١، ص ٢٩٨.
(٢٠) «أن هذه القاعدة، و إن كانت مشهورة على الألسن، إلّا أنها ممّا لا دليل عليها و لا أصل لها. و الشهرة ان ثبتت عليها، فهي مدركية لاحتمال أن يكون مدرك القائلين بذلك هو أحد الوجهين الآتيين، يعنى استفادتها من الأخبار، و إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.» ما وراء الفقه، ج٧ ، ص ٣١٣.
(٢١) «أنّ ما اشتهر من أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال لم يعرف له مأخذ واضح، و على تقدير أن يكون له مأخذ أيضاً يمكن حمله على الضمان أيضاً، كما لا يخفى عليك». سيد عبد الحسين لارى، التعليقة على المكاسب، ج١، ص ٥٣٥ .