مخالفان اين عبارت نيز، آن را در برخى مباحث خود به كار برده‌اند. ما در گفتار اول، مواردى از استفاده فقهى از اين عبارت را ذكر كرديم و در اين گفتار برخى موارد ديگر را متذكر مى‌شويم.

١- ذكر عبارت در كنار ديگر قواعد قضا و شهادت: در كتاب «تسهيل المسالك إلى المدارك» به ذكر اين عبارت، در كنار قواعد قضا و شهادت اكتفا شده است (٥٦) بدون اين كه توضيحى داده شود و معلوم نيست كه آيا منظور نويسنده كتاب، حجيّت آن است و آيا به اطلاق آن عمل مى‌كند يا خير؟

٢- نامشروع بودن قضاوت شخص فاقد اهليت قضا: كسى كه اهليت قضاوت ندارد، نه حق صدور حكم را دارد و نه حكم او نافذ خواهد بود؛ زيرا صدور حكم، نوعى ولايت است كه تنها از جانب خداوند اعطا مى شود. اگر شخص فاقد صلاحيت، حكم دهد، نفوذ ندارد و غاصب محسوب مى‌شود و با غاصب نيز

(٥٦) ملا حبيب الله شريف كاشانى، تسهيل المسالك إلى المدارك في رئوس القواعد الفقهية، المطبعة العلمية، چاپ اول ،١٤٠٤ هـ . ق ، ص ٩.