٥- عدول از قاعده مدعى و منكر: در مورد اختلاف مالك و غاصب راجع به قيمت مال مغصوب، صورت‌هاى مختلفى مطرح مى‌شود. اگر قواعد عمومى را اعمال كنيم، كسى كه مدعى زيادتى قيمت است، بايد دليل آورد و طرف ديگر، نقش منكر را دارد و سوگند ياد مى‌كند. در صحيحه معروف ابى‌ولاّد (٦٢)، ظاهراً سوگند متوجه مالك شده و اوست كه زمام امور قيمت مال را به دست دارد و حال آن كه ممكن است مدعى زيادت قيمت باشد. توجيهات مختلفى از اين روايت به عمل آمده است (٦٣) كه در يكى از آنها گفته‌اند:

«عموم قاعدة البينة على المدعى و اليمين على‌من أنكر مانند ساير عموماتى است كه قابل تخصيص است و روايت ابى ولاّد نيز در اين امر صراحت دارد. علاوه بر اين، چنين حكمى با بحث الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال نيز مناسبت دارد» (٦٤).

(٦٢) «...قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ...» ابو جعفر محمد بن حسنَ (شيخ طوسى)، تهذيب الأحكام، ج٧، ص ٢١٥ و ٢١٦.
(٦٣) سيد روح اللَّه موسوى خمينى، كتاب البيع، ج١، ص٦١٢ و ٦١٣.
(٦٤) سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى، حاشية المكاسب، ج١، ص١٠٥؛ شيخ محمد حسين اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، ج١، نشر محقق، چاپ اول،١٤١٨ هـ . ق ، ص٤١٧؛ همچنين گفته شده است: «فالمخالفة للقواعد من جهة قبول قول المالك المدعى بيمينه فقط و من الجائز أن يكون لخصومة المالك و الغاصب خصوصية لأجلها صحّ قبول قوله بيمينه مع كونه مدعياً؛ لأنه أعرف بقيمة بغله و أبعد عن الاتهام بخلاف الغاصب الذي هو أجنبىٌ عن البغل و موضع الاتهام لتعديه و ظلمه، و لذا اشتهر انه يؤخذ بأشق الأحوال». سيد محسن طباطبايى حكيم، نهج الفقاهة، ج١، انتشارات ٢٢ بهمن، چاپ اول، ص ١٦٤ و ١٦٥.